تتطلب المرحلة الحالية في الاقتصاد المصري رصدًا دقيقًا للأصول والتوجهات المالية المتنوعة،فقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي والتمويلي، مما يعكس الأداء القوي للأسواق المالية،يتناول هذا البحث تفاصيل القيمة المالية للأصول والتأمينات، بالإضافة إلى التمويلات الممنوحة، مما يسهم في التعرف على الاتجاهات الاقتصادية الطاغية في الوقت الراهن.

قيمة الإعلانات على الأصول المنقولة

أفادت مصادر اقتصادية بأن قيمة الإشهارات المتعلقة بالأصول المنقولة في سجل الضمانات في نهاية شهر سبتمبر 2025، بلغت 2.82 تريليون جنيه،هذه القيمة تشير إلى ال المستمرة في الاهتمام بالأصول المنقولة وتوثيقها، وهو ما يعكس استقرار السوق ودعمه للنمو الاقتصادي.

أرصدة وأقساط وتعويضات واستثمارات

من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2025، بلغت 71.3 مليار جنيه،كما تم تسجيل إجمالي أقساط التأمين المحصلة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2025، بمبلغ 69 مليار جنيه،وعند النظر إلى التعويضات المسددة من قطاع التأمين، فقد بلغت 31.5 مليار جنيه، مما يشير إلى مستوى الحماية التأمينية،بالإضافة إلى ذلك، وصلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الفترة نفسها إلى 20.1 مليار جنيه.

إجمالي تمويلات الجهات الخاضعة للرقابة المالية

تظهر التقارير المبدئية على مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 646.6 مليار جنيه،تعكس هذه الأرقام الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

تفصيل التمويلات الممنوحة من جانب الرقابة المالية

في إطار تحليل تفصيلي لمصادر التمويل، بلغ إجمالي المبلغ الممنوح من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 647 مليار جنيه، حيث تم تقسيمه على عدة مجالات، وهي 365.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و23.6 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و82.3 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، و67.8 مليار جنيه للتمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 41.9 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و47.9 مليار جنيه للأوراق المُخصّمة، و17.7 مليار جنيه للتمويل العقاري،تعكس هذه الأرقام تنوع مصادر التمويل ومرونتها لتلبية احتياجات السوق المختلفة.

في الختام، يمكن اعتبار هذه التحليلات المالية مؤشرات مهمة تعكس حيوية الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب التغيرات السريعة في السوق،وبينما نلاحظ تزايدًا في التعاملات المالية، يبقى التعاون بين الجهات المالية المختلفة وتعزيز التأمينات الإيجابية من الأمور الحيوية لاستدامة النمو الاقتصادي ودعمه على المدى الطويل.