في السنوات الأخيرة، أصبحت التمويلات المالية إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في العديد من الدول،يعتبر هذا المجال مؤشرًا حيويًا يعكس حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وأثرها المباشر على الاستثمارات والتنمية،في عام 2025، أظهرت الجهود المبذولة من الجهات الرقابية المالية تطورًا ملحوظًا، حيث تضمن التمويل الممنوح للأفراد والمؤسسات عبر العديد من الأنشطة المالية،هذا التقرير يبحث في إجمالي التمويلات الممنوحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، التي بلغت قيمتها 646.6 مليار جنيه مصري.

إجمالي التمويلات الممنوحة من جانب الجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية

وفقًا للبيانات المعلنة، فإن المبلغ الكلي الذي تم تقديمه من قبل الجهات الخاضعة للإشراف الرقابي المالي بلغ حوالي 647 مليار جنيه،هذا المبلغ موزع على عدة مجالات تمويلية، حيث تمثل إصدارات الأسهم والتمويلات المختلفة أجزاءً رئيسية في هذا المجموع،تفاصيل التمويل كالتالي

• 365.4 مليار جنيه، قيمة إصدارات الأسهم.
• 23.6 مليار جنيه، قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
• 82.3 مليار جنيه، قيمة عقود التأجير التمويلي.
• 67.8 مليار جنيه، قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• 41.9 مليار جنيه، قيمة التمويل الاستهلاكي.
• 47.9 مليار جنيه، قيمة الأوراق المُخصّمة.
• 17.7 مليار جنيه، قيمة التمويل العقاري.

إن هذا النمو الملحوظ في إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الفترة المحددة يعكس قدرة الجهات التنفيذية على دعم السوق وتعزيز الاستثمارات،يعتبر هذا النوع من التمويل مهمًا بشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، مما يعزز من الاستقرار المالي والاجتماعي.

ختامًا، يبدو أن إجمالي التمويلات الممنوحة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو توفير بيئة استثمارية ملائمة،إن الإعلان عن هذه الأرقام المثيرة للاهتمام يدل على جهود كبيرة لضمان استدامة النمو في السوق المالية المصرية، مما يوفر الكثير من الفرص للأفراد والشركات في مختلف القطاعات.