عمّان: «الخليج»
وقّع الأردن ومصر اتفاق تعاون يتيح للجانب الأردني استغلال البنى التحتية للغاز المصري بحد أدنى من التكلفة عبر استخدام وحدات التخزين والتغيير العائمة خلال العامين المقبلين.
وبحسب بيان أصدرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الاثنين، وقّع الاتفاق في القاهرة د. سفيان البطاينة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو»، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وقال صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الذي حضر والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري التوقيع «إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل» مؤكداً أن استخدام الباخرة العائمة محل التنفيذ سيكون حتى نهاية عام 2026 وبعدها سيتم استخدام وحدة التغيير الشاطئية الجاري إنجازها حالياً في العقبة.
وأشار الخرابشة إلى مباشرة تنفيذ المقاول مشروع الغاز المسال الجديد خلال ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وذكر البطاينة أن الاتفاق يأتي ضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.
أنابيب ممتدة
وأوضح أنه بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين لافتاً إلى مساهمة ذلك في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة وحماية شركة الكهرباء الوطنية الأردنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمن الاتفاق تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغيير الغاز العائمة (FSRU) ابتداء من تاريخ التوقيع حتى نهاية عام 2026 واتاحة استفادة شركة الكهرباء الأردنية من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
أولويات
اشتمل الاتفاق على تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة مع تخصيص 350 مليون قدم مكعبة في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
ويتيح الاتفاق لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.
وتُقدّر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبلغت تكلفة إنشاء مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنوياً ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاق والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وبحسب الوزارة الأردنية، فإن الاتفاق يسعى إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنى التحتية الجديدة.