أبوظبي: «الخليج»
وقعت مجموعة «موانئ أبوظبي» اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لاستكشاف تطوير وتشغيل منطقة اقتصادية في شرق بورسعيد.
وشهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التوقيع الذي تم في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، من قبل أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
منطقة صناعية
بموجب الاتفاقية الإطارية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيتم استكشاف فرص تطوير وتشغيل وإدارة وإعادة تسليم منطقة حرة صناعية في منطقة شرق بورسعيد، بالقرب من مدخل قناة السويس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي ستكون المنطقة الأولى من نوعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مارس 2023.
تعزيز التعاون
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لا سيما مع أشقائنا في مصر بما يسهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ومع توقيعنا اليوم، فإننا نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة».