أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، الإطار التنظيمي للتسجيل البيني ولائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللائحة في مطلع عام 2025 في الدول التي استكملت الإجراءات التشريعية اللازمة.
تعزيز التعاون
ويُعد مشروع لائحة التسجيل البيني جزءاً مهماً من استراتيجية التكامل الشامل للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة الاستثمارات عبر الحدود، وتعد هذه اللائحة خطوة رائدة في تنظيم عملية تسجيل وترويج وحدات صناديق الاستثمار، لتكون أول منتج مالي يتم تنظيمه وفقاً لإطار موحد معتمد على مستوى المنطقة، ما يعكس التزام دول الخليج بتطوير بيئة مالية متكاملة وآمنة. تأتي هذه اللائحة لتعزيز جاذبية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة استثمارية متميزة، إذ توفر للصناديق التي ترغب في العمل عبر حدود دول المجلس إطاراً قانونياً وتنظيمياً مرناً ومبسطاً، يسهم في تسهيل العمليات ويسرع الإجراءات، بما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية عبر أسواق المال الخليجية.
إجراءات تسجيل…