رفعت 18 ولاية أمريكية، بقيادة المدعي العام لكنتاكي راسل كولمان، دعوى قضائية مشتركة في وجه هيئة الأوراق المالية والبورصات ومفوضيها الخمسة ورئيسها غاري غينسلر، متهمة إياهم بالتجاوز غير الدستوري، واضطهاد صناعة العملات المشفرة، التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.
وجرى تقديم الدعوى بالتعاون مع مجموعة «DeFi Education Fund» المدافعة عن العملات المشفرة، وعن السياسة السليمة المتبعة في مجال التمويل اللامركزي. بحسب «فوكس بزنس».
وتزعم الدعوى القضائية أن حملة الهيئة على شركات التشفير الأمريكية على مستوى الصناعة غير دستورية، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي، والتي تضمن عمل الوكالات الحكومية في نطاق أدوارها المحددة دستورياً.
وقال غينسلر، إن غالبية العملات المشفرة، باستثناء البيتكوين والإيثر، هي أوراق مالية، وبالتالي تندرج تحت اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات. ليرد الادعاء على هذه التصريحات، بأنها تفسير واسع لقانون الأوراق المالية إلى ما هو أبعد من الحدود المعمول بها في الكونغرس، ما أدى إلى رفع قسم إنفاذ القانون في الهيئة عدداً لا يُحصى من القضايا ضد كبرى الشركات العاملة في القطاع، بتهمة بيع أوراق مالية غير مسجلة عبر منصاتهم للتداول.