يمكن أن تثبت الرسوم التجارية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنها مفيدة للمملكة المتحدة، حيث يشير المحللون إلى احتمال حصولها على إعفاءات، وتحقيق انتعاش اقتصادي، واستئناف محادثات الصفقات التجارية.
وتأمل بريطانيا أن تؤدي «العلاقة الخاصة» التي تجمعها بالولايات المتحدة، إضافة إلى دعم ترامب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى إعفائها من أشد الرسوم المقترحة. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الدافع الرئيسي لترامب سيكون اقتصادياً بحتاً.
الحرب التجارية
وقال جوناثان بينغل، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى شركة «يو بي إس»، لقناة «سي إن بي سي» الثلاثاء: «الميزة بالنسبة للمملكة المتحدة هي أنها ليست في مرمى الحرب التجارية. ليس هناك حاجة ماسة لتعديل التوازن التجاري، كما هو الحال مع دول أخرى».
ولطالما رأى ترامب أن الخلل في التجارة العالمية يؤثر سلباً في الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع ضعف الإنتاج المحلي نتيجة للسلع الأجنبية. ولذا، تعهد في حملته لعام 2024 بفرض رسوم تتراوح بين 10 و20% على جميع الواردات الأجنبية، مع إمكانية رفعها إلى 60-100% على السلع الصينية.
التجارة بين أمريكا وبريطانيا
تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 304.3 مليار جنيه إسترليني (388 مليار دولار) خلال أربعة أرباع حتى نهاية الربع الثاني من 2024. لذا، فإن فرض الرسوم قد يكون له تأثير شديد في الاقتصاد البريطاني.
لكن على عكس الصين والاتحاد الأوروبي، يتميز التوازن التجاري لبريطانيا بالضيق إلى حد ما، ويركز بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي من غير المرجح أن يتعرض لإجراءات صارمة من إدارة ترامب التي تتبنى سياسات حمائية، بحسب المحللين.
وقال بول دايلز، كبير الاقتصاديين في بريطانيا لدى شركة «كابيتال أيكونوميكس»: «أعتقد أن هناك مجالاً لبريطانيا للوصول إلى نوع من الاستثناء أو التخفيض المحتمل لأي رسوم قد تفرض على وارداتها إلى الولايات المتحدة».
وأضاف أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «بيرينبيرغ»، في رسالة إلكترونية الاثنين: «من غير المرجح أن يرى ترامب أن بريطانيا تستغل الولايات المتحدة كما يعتقد بخصوص الصين والاتحاد الأوروبي».
ومن الممكن أن تحصل بريطانيا على إعفاءات أو تخفيض في الرسوم، أو حتى حصانة تامة من هذه الرسوم، بحسب دايلز، الذي أضاف: «قد يعني ذلك أن الرسوم تُخفض أو تُلغى بعد فترة من الزمن». (وكالات)