تستهدف وزارة المالية إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، حسبما ذكرت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بالوزارة.

وأضافت لاشين، في كلمتها اليوم الأربعاء خلال القمة الاستثمارية المصرية التي تنظمها اتحاد المستثمرات العرب، أن الوزارة تستهدف أيضا العمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة في الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، في إطار المسار الذي تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

أكدت أن الوزارة تتحرك حاليا وبكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

وأضافت أن هذه المبادرة تتضمن، ولأول مرة، نظاما مبسطا ومتكاملا ومُحفزا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.

اقرأ أيضا: كجوك: الانتهاء…