5460 دولارا سنويًا متوسط إنتاجية العامل فى القطاع الخاص الصناعى فى مصر
قال البنك الدولى، إن الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى رغم إمكانات النمو التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
وأشار فى وثائق مشروعه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن هناك لترجمة النمو الاقتصادى إلى المزيد من فرص العمل، حيث يبلغ معدل التوظيف حاليًا 40.1% من السكان فى سن العمل، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة بين 2013-2014.
لكنه أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيًا ليصل إلى 4.2% بحلول السنة المالية 2024-2025، بينها تحسين بيئة الأعمال وخفض دور الدولة، وتسريع نمو القطاع الخاص القائم على التصدير، بما يتماشى مع رؤية 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى.
وتهدف التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة من 2024-2030 إلى زيادة مساهمة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى من 28.7% فى السنة المالية 2021/2022 إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات السنوية من 53 مليار دولار فى 2023/2024 إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع مضاعفة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصادرات وخلق من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، وتعزيز…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
