فتحت المحكمة الدستورية الباب أمام زيادة أسعار الإيجار القديم، إحدى القضايا التى طالب بها ملاك العقارات القديمة لعقود.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال ـ قيمة الأرض والمبانى ـ بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً.

“النواب” يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإيجار القديم “لغير الغرض السكنى”

ولن يفتح الحكم الباب أمام إعادة تسعير الإيجارات القديمة على الفور، فقد تضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون…