أعلنت الصين، الجمعة عن حزمة مدتها خمس سنوات بقيمة إجمالية 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، في حين أشارت إلى أن المزيد من الدعم الاقتصادي سيأتي العام المقبل.
وصرح وزير المالية لان فو آن للصحفيين أن السلطات تخطط «للاستخدام النشط» لحيز العجز المتاح الذي يمكن توسيعه العام المقبل. واستعاد ذكريات أكتوبر، عندما قال إن المساحة اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة «كبيرة إلى حد ما».
جاءت تعليقاته، بعد أن اختتمت اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، يوم الجمعة اجتماعًا استمر خمسة أيام وافق على اقتراح بتخصيص 6 تريليون يوان إضافية لزيادة حد الدين للحكومات المحلية.
وقال لان للصحفيين إن البرنامج يدخل حيز التنفيذ هذا العام وسيستمر حتى نهاية عام 2026 بحوالي 2 تريليون يوان سنويًا.
وأضاف أنه اعتبارا من هذا العام، ستصدر السلطات المركزية 800 مليار يوان سنويًا في سندات خاصة بالحكومات المحلية على مدى خمس سنوات، بإجمالي 4 تريليون يوان.
وقال لان إن هذه السياسات ستساهم في جهود الحكومات المحلية للحد من ما يسمى «الديون المخفية»، والتي تقدر لان أنها قد تنخفض من 14.3 تريليون يوان بحلول نهاية عام 2023 إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. وأشار إلى أن التدابير الجديدة من شأنها تخفيف الضغوط على السلطات المحلية وتحرير الأموال لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع القادة الصينيون من كثب الانتخابات الرئاسية الأميركية وفوز المرشح الجمهوري وعقد قادة مجلس الشعب الصيني هذا الأسبوع اجتماعا مهما أعلن بنهايته الجمعة التلفزيون الصيني أنهم وافقوا على «أقوى إجراء لخفض الديون في السنوات الأخيرة».
والدين الخفي، وفقا لصندوق النقد الدولي، هو دين مُستحَق على حكومة وطنية أو محلية، لكن لا يتم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين.