كتب إسلام سعيد

شهدت وزارة الصناعة نشاطًا كبيرًا على مدار الأسبوع الحالي، منها ما يتعلق باللقاءات مع المصنعين للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع، بجانب الزيارات الميدانية وغيرها من الأنشطة التي نستعرضها في السياق التالي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد تشكيله الجديد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وأكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدَّمة لمجتمع الصناعة، والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.

ولفت إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات المهمة؛ الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر، وعدد من الطلبات المقدَّمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

وأشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تُعد من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصرية وتُعدّ نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية؛ لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،

بحيث تكون الدولة مسئولة فحسب عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حال طلب المستثمر تدخُّل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، وذلك من خلال التعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة.

حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات الخضراء،

والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية،

والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الصناعات الغذائية في العالم، وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري والأسواق العالمية، وكذا التحديات التي تواجه الشركة وإمكانيات حلها خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومشروع الإصلاح التجاري والتنمية (تريد) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء إن اللقاء استعرض أهمية مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور صناعي وتصديري رئيسي للشركة للأسواق الخارجية.

وأشار الهوبي أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه شركة مارس حاليًا في تصدير المنتجات المركبة والتي تحتوي على الألبان ذات المنشأ الأوروبي لدول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الهيئة بصدد تذليل تلك العقبات ووضع حلول لها خلال عام 2025 بعد بحث متطلبات التصدير للجانب الأوروبي وبما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بجمهورية مصر العربية.

أجرى رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله على هامش زيارته للعاصمة واشنطن لعقد الدورة السادسة من مفاوضات الاتفاق الاطارى للتجارة والاستثمار بين البلدين اجتماعات مع كل من غرفة التجارة الأمريكية بحضور عدد من كبرى الشركات الأمريكية وكذا اجتماعا مع الجمعية الأمريكية لمنتجى ومصنعى الألات والمعدات.

تم خلال الاجتماعات استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية سواء بالنسبة للسياسة المالية أو النقدية وكذا ما يتم من مجهودات لاصلاح المنظومة الضريبية بخلاف المجهودات الحالية للدولة المصرية لتشجيع ودعم القطاع الخاص فى كافة المجالات للوصول الى نسبة مشاركة من جانبه  فى الناتج القومى الاجمالى تصل الى نحو 70% بحلول عام 2030.

كما تم استعراض ما تقوم به حاليا الحكومة المصرية من اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسيته والعمل على توفير كافة السبل لاتاحة كافة العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبى بما فيها توفير الأراضى المرفقة والبنية التحتية الى جانب ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة بتكلفة تنافسية للغاية مقارنة بالدول الأخرى وكذا ما تتمتع به من موقع جغرافى الى جانب اتفاقات التجارة الحره مع العديد من الدول والتكتلات والتى تتيح للمستثمر مزايا كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالتصدير للأسواق الخارجية وقد أبدت الشركات الأمريكية المشاركة فى الاجتماع اهتماما كبيرا بهذه التطورات.

وأكد رئيس التمثيل التجاري، على أهمية تأثير الاجراءات الحالية التى تقوم بها الحكومة فى جذب الاستثمارات الأمريكية الى مصر والتى تبلغ حاليا نحو 8 مليارات دولار أمريكي.

وعلى الجانب الاخر فقد استعرض رئيس التمثيل التجارى مع الجمعية الأمريكية لمنتجى الآلات والمعدات فرص الاستثمار فى مصر فى مجال التصنيع وتعميق الصناعه وإمكانات استفادة الشركات الامريكية من السوق المصرى حال التصنيع فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة للاستفادة بالاعفاءات الجمركية لوجود اتفاقات التجارة الحره الى جانب الاستفادة بانخفاض تكلفة العمالة والطاقة وغيرها من عوامل الانتاج وكذا ارتفاع العائد على المال المستثمر مقارنة بمعظم دول العالم.

كما تطرق إلى إمكانات التعاون المشترك بين شركات المقاولات المصرية والشركات الأمريكية العاملة فى تصنيع المعدات المستخدمة فى مشروعات البنية الاساسية فى التقدم سويا للدخول فى المناقصات الكبرى التى تطرحها الدول الافريقية فى هذا المجال ، كما ابدت الجمعية الأمريكية رغبتها فى دعوة وفد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الانشاءات للمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة لهذا المجال خلال الفترة المقبله لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأولها فى مايو 2025.

وابدت الجمعية اهتمامًا كبيرًا ببحث سبل الاستثمار فى مصر فى الفترة المقبلة فى مجال تصنيع المكونات والمعدات المختلفة والتى سيقوم الجانب المصرى بارسال الفرص المتاحة لهم فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة