تحليل يكتبه - أحمد يعقوب

تسهم الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات فى دعم جهود الدولة فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الثقة بالاقتصاد ودعم التوظيف والتشغيل.

وتدعم التسهيلات فى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ودعم هذه الشركات فى زيادة النمو، والتوسع في التصدير.

وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

وتم وضع آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة الضريبية بشكل مبسط سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة.

وتسهم التيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوى.

ومن مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، سيتم تقديم من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، وسيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين.