أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه في إطار المساندة والدعم المستمر لقطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة؛ تقرر منح فترة سماح للمُسجَّلين لدى الهيئة المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، حيث يمكن للمُسجَّل القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، خلال هذه الفترة بدون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسوف يتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.

• 20 يوم عمل

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة، تهدف إلى تشجيع المسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.

• تعاون وتنسيق

أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيداً من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر، لتفادي الغرامات الإدارية.

وقال البستاني: «يأتي القرار الجديد في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية».

وأضاف: 'يمنح القرار فرصة للمُسجَّلين المتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجب القرار بدون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر، بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة.