قال أحمد كجوك وزير المالية إن قيمة الدين الخارجى لأجهزة الموازنة استقر عند 79 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2024-2025، رغم أن الحكومة سددت 3 مليارات دولار واقترضت 1.8 مليار دولار فقط.

أوضح أن ارتفاع أسعار العملات العالمية أمام الدولار لم تساعد فى خفض قيمة الدين الخارجى.

وديون أجهزة الموازنة هى الديون التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل الديون الخارجية على البنك المركزى أو البنوك الحكومية.

وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 153 مليار دولار فى يونيو الماضى، متراجعا نحو 15 مليار دولار عن مستواه فى نهاية العام الماضى.

جاء ذلك خلال عرض نتائج الموازنة للربع الأول من العام المالى الحالى على مجلس النواب، والتى كشف خلالها إطلاق استراتيجية كاملة لإدارة الدين بحلول الربع الأخير من العام المالى الجارى، حيث تستهدف خفض عمر ونسبة وقيمة وخدمة الدين مقابل الإيرادات والمصروفات والدخل القومى.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعمل على مزيد من الوفورات وتوجد مساحة أكبر وأفضل للحماية المجتمعية.

وذكر أن أى حصيلة استثنائية للدولة سوف يتم تخصيص 50% منها لخفض المديونيات، مشيراً إلى أن الحصيلة إذا كانت دولارية سيتم توجيه 50% منها إلى خفض الدين الخارجى، أما إذا كانت بالعملة المحلية فستوجه الـ50% منها…