رُفِعَت رسوم التسجيل في الجامعات الإنجليزية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصل إلى 9535 جنيهاً في السنة (نحو 12330 دولاراً)، على ما أعلنت الحكومة البريطانية أمس الاثنين، بهدف الحدّ من الصعوبات المالية الكبيرة التي يعانيها هذا القطاع.
وأوضحت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون للبرلمان، أن الحكومة وجدت بعد توليها السلطة في تموز/يوليو الفائت «أن القطاع الجامعي يواجه صعوبات مالية حادّة بفعل ثبات الرسوم الدراسية على مدى السنوات السبع الأخيرة».
وكانت رسوم التسجيل لسنة دراسية واحدة تبلغ 9250 جنيهاً إسترلينياً منذ عام 2017، أي أقل بقليل من 12 ألف دولار.
وأعلنت الوزيرة المنتمية إلى حزب العمّال؛ أن هذه الرسوم ستُرفَع بواقع 285 جنيهاً اعتباراً من نيسان/أبريل 2025 لتصل إلى 9535 جنيهاً (نحو 12330 دولاراً)، أي بزيادة قدرها 3.1%.
وكانت الجامعات التي عانت من ثبات الرسوم الجامعية وانخفاض أعداد الطلاب الأجانب، تطالب بهذه الزيادة.
ترحيب
ورحّب اتحاد «يونيفيرسيتيز يو كاي» الذي يمثّل 141 جامعة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بهذه الزيادة، واصفا إياها بـ«الخطوة الصحيحة».
وكان هذا الاتحاد نبّه في أيلول/سبتمبر الفائت إلى الوضع المالي للمؤسسات الجامعية، معرباً عن قلقه من تراجع القطاع.
وأوضح في تقرير أن مساهمة كل طالب في التمويل بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2004، شارحاً أن القيمة الفعلية للرسم المعتمد راهنا والبالغ 9250 جنيهاً إسترلينيا كانت لتوازي بفعل التضخّم 5924 جنيهاً عام 2012
إلاّ أن البعض أعربوا عن القلق في ما تعلق بمستوى ديون الطلاب.
واعترفت الوزيرة بريدجيت فيليبسون بأن الزيادة «لم تكن قراراً سهلاً».
زيادة الاقتراض
وسيضطر الطلاب إلى اقتراض المزيد من الأموال لتمويل سنوات الدراسة.
ورأت نقابة «يونيفيرسيتي آند كولدج يونيون» أن زيادة الرسوم الجامعية «خاطئة اقتصادياً وأخلاقياً»، وانتقدت الحكومة «لأخذها المزيد من الأموال من الطلاب المثقلين بالديون».
واتهم حزب المحافظين المعارض حزب العمال الحاكم بـ«إعلان الحرب على الطلاب».
ويكمن السبب الرئيسي للصعوبات المالية التي تعانيها الجامعات البريطانية في انخفاض عدد الطلاب الأجانب الذين يدفعون أكثر بكثير من البريطانيين للالتحاق بها، إذ إن حكومة المحافظين التي كانت تتولى السلطة حتى تموز/يوليو، فرضت قيوداً على تأشيراتهم.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، انخفض عدد طلبات الحصول على تأشيرات بنحو 30 ألفاً عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لإحصاءات رسمية. (أ ف ب)