لعدة أشهر، سارع العديد من الجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى التأكيد -دون دليل- على أن المراجعات لتقديرات التوظيف الأولية التي نشرها مكتب إحصاءات العمل كانت مقصودة من أجل إخفاء الحالة الحقيقية للاقتصاد في الولايات المتحدة.

ولكن مكتب إحصاءات العمل كان قد أصدر تقديراً أولياً بأن أصحاب العمل قاموا بتعيين 114 ألف عامل جديد فقط في يوليو، وهو ثاني أقل مكسب شهري منذ ديسمبر 2020. وأثار هذا التقرير -الذي أدى أيضاً إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021- مخاوف من ركود وشيك وساعد في المساهمة في عمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم. (تم تعديل رقم يوليو لاحقاً إلى 144 ألفاً).

قد يتخلى ترامب عن رأيه صباح الجمعة، عند صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، قبل أيام فقط من يوم الانتخابات؛ وذلك لأن التقرير يمكن أن يُظهر أن نمو الوظائف الشهري كان هو الأكثر تباطؤاً منذ أن سرح أصحاب العمل صافي 253 ألف عامل في ديسمبر 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثيرات إعصاري هيلين وميلتون، والتي منعت بعض الأشخاص مؤقتاً من العمل.

ومع ذلك، إذا كان الأمر مثل تقرير التوظيف في القطاع الخاص يوم الأربعاء الذي نشره معالج الرواتب ADP، والذي أظهر أن أصحاب العمل أضافوا 233 ألف وظيفة في أكتوبر مقابل 108 آلاف وظيفة…