طالبت جمعية الضرائب المصرية وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في ضرورة استحداث معاملة تفضيلية للنشاط الصناعى، وتخفيض سعر الضريبة، إضافةً إلى تقديم حوافز بخصم نسبة من الضريبة المستحقة من التكاليف الاستثمارية وفقاً لما جاء بقانون الاستثمار، بحسب أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وذكر فى حواره لـ”البورصة” أهمية إعادة النظر في استحداث معاملة تفضيلية وإضافة حوافز جديدة لنشاط التصدير، بالإضافة إلى وضع حوافز أو خصم نسبة من الضريبة المستحقة في حالة سداد الضريبة بالعملة الأجنبية بسعر يعادل سعر الصرف بالبنوك، نظراً لحاجة الدولة للموارد الدولارية خلال تلك المرحلة.
وطالب ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية بجواز تقسيط ضريبة الإقرار الضريبي السنوي لمدة لا تتجاوز 3 شهور تيسيراً على الممولين، ومراعاة الوقت الاقتصادي المتأزم في حالة زيادة قيمة الضريبة عن قيمة محددة.
قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الإنطلاقة الأولى التي صرح بها دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نحو فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، بدايةً من القضاء على كل التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية، يتلو ذلك وضع خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار في منهجية الإصلاح وفق خطوات…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
