قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الشطر الأكبر من دول العالم بعيدًا عن مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فقد وصلت الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 2.5 و4 تريليونات دولار سنويًا؛ وفقاً لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، وأدى ذلك إلى زيادة أعباء الديون العامة وعدم الاستقرار المستمر للاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وذكرت المشاط، خلال للمنتدى الاقتصادي للمصري اليوم، أن تلك الأزمات المتتالية في تغيير سياسيات التنمية على مستوي العالم، تفاقم فجوات التنمية نتيجة لاتجاه العديد من الدول المتقدمة، وبعض التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لصياغة وتطبيق سياسات داعمة لمصالحها وتفرض قيودًا من شأنها استقطاب وتوجيه الحراك العالمي في مسارات محددة – مثل آليات “آلية تعديل حدود الكربون –للاتحاد الأوروبي”، و”قانون خفض التضخم – IRA” للولايات المتحدة الامريكية، وغيرهم.

وأكدت أن فجوات التنمية تتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وجذب تمويلات القطاع الخاص، وبالتالي تعد السياسات الاقتصادية الشاملة القائمة على التنافسية والشفافية والمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص…