أعلنت كريستالينا جورجيفيا، مدير عام صندوق النقد الدولى أن الدول الأعضاء توصلت لتوافق في الآراء حول مجموعة تدابير شاملة تُخَفِّض تكاليف الاقتراض بشكل كبير خاصة الرسوم الإضافية التى كانت تدفعها البلدان متوسطة الدخل عن اقتراضها مبالغ كبيرة لفترات طويلة من الصندوق.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى دفعت مصر خلال العام المالى 2023-2024 نحو 699.3 مليون دولار رسوم إضافية وهى رابع أكثر دولة دفعًا لتلك الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور.
وتشمل التدابير التى أعلنتها جورجيفيا تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع الحد الأقصى للديون كنسبة للحصة فى الصندوق الذى تحتسب بعده الرسوم الإضافية، وخفض سعر الرسوم الإضافية التى تتحدد بناء على مدة الاقتراض، ورفع الحد الأقصى الذى توضع بعده رسوم الالتزام.
وبحسب بيانات صندوق النقد يتعين على مصر سداد 820.7 مليون دولار فى نوفمبر ما بين 560 مليون دولار أصل قروض، ونحو 260.7 مليون دولار رسوم وفوائد.
وتتوزع الرسوم والفوائد بين 64.3 مليون دولار رسوم إضافية ما بين رسوم إضافية متعلقة بمستوى الدين بقيمة 42.9 مليون دولار وما بين 21.4 مليون دولار على مدة التمويلات، بخلاف 35.2 مليون دولار رسوم على صافى الحيازات من حقوق السحب الخاصة، وهى رسوم تدفعها الدول التى تمتلك حقوق…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
