09:01 م - الجمعة 11 أكتوبر 2024

0

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن البنك الأهلي وبنك مصر هما البنكين الرئيسيين المملوكين للدولة، وهما ذراعا البنك المركزي المصري في دعم السياسات النقدية وضمان تنفيذها على أكمل وجه.

وأوضح عبدالعال، عندما واجهت مصر تحديات اقتصادية صعبة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى خروج مفاجئ لنحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، تشكلت فجوة سلبية في النقد الأجنبي، مما زاد الضغط على سعر الصرف وتفاقمت ظاهرة الدولرة وانتشرت السوق السوداء. في الوقت نفسه، تبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية متشددة، ما تطلب رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق، وهو ما زاد من تسرب حصائل تحويلات العاملين المصريين في الخارج إلى السوق السوداء بدلاً من السوق الرسمي.

وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي إنه وفي ظل هذه الظروف، كان على السلطة النقدية مواجهة الوضع باستخدام كافة السياسات المتاحة. ومن بين هذه الأدوات، استحدث كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادات إدخار بالدولار الأمريكي بعائد متميز للغاية، وكان العائد الأعلى عالمياً بفارق كبير عن سندات الخزانة الأمريكية. كما كانت الشهادات تتمتع بمميزات فريدة مثل إمكانية استرداد الأصل بعملة النقد الأجنبي وصرف العائد مقدماً بالجنيه المصري.

واشار محمد عبدالعال إلى أن نجحت هذه الشهادات في جذب المزيد من النقد الأجنبي، خاصة بعد تخفيض وتوحيد سعر الصرف، وتراجع السوق السوداء،لافتاً إلى أن تحمل البنكان فارق الفائدة الكبير مقارنة بالأسواق الأوروبية وسندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تقليص إيراداتهم نتيجة ارتفاع تكلفة مصادر أموالهم.

ومع تحول الفيدرالي الأمريكي تدريجياً إلى سياسة نقدية تيسيرية وبدء سلسلة من تخفيضات الفائدة منذ سبتمبر الماضي، اتسع الفارق بين عائد الشهادات الدولارية المصرية وعائد سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع البنكان إلى تخفيض عائد الشهادات بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%).

وفيما يلي النقاط الهامة المتعلقة بهذا التخفيض:

    •    هذا التخفيض الهامشي لن يؤثر على جاذبية الشهادات نظراً لاستمرار الفارق الكبير بين العائد في مصر والخارج.

    •    قد يشير التخفيض إلى سياسة تدريجية مستقبلية لخفض العائد إلى مستويات سابقة تتراوح بين 5%، مقارنة بالعائد الحالي الذي يبلغ 8.5% و6.5%.

    •    الشهادات القديمة ستظل تتمتع بالعائد المُسجل وقت إنشائها حتى حلول أجل استحقاقها، بينما سيُطبق التخفيض على الشهادات الجديدة أو المجددة فقط.

    •    القرار يعكس استقراراً معقولاً في سيولة النظام المصرفي، مما يسمح بتخفيض العائد دون المخاطرة بخلق فجوات نقدية.     •    تخفيض العائد يهدف بشكل أساسي إلى خفض تكلفة مصادر الأموال، ولا يرتبط مباشرة بالتضخم أو سعر الصرف.

    •    هذا التخفيض الهامشي لا يُتوقع أن يؤدي إلى تحول كبير نحو الاستثمار في الذهب أو العقار، حيث يعتمد قرار المستثمر على عوامل متعددة بجانب العائد.