أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تسهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي والتزام بنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها «التمويل المناخي».

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: إن «اتفاق الإمارات» التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في «COP29» للبناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في دولة الإمارات.

• التمويل المناخي

وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في «اتفاق الإمارات»، حيث تم إطلاق «الإطار العالمي للتمويل المناخي» لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال «COP29» يسهم في تمكين وسائل تنفيذ «اتفاق الإمارات» ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.

كما أكد الجابر ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.

ودعا الجابر ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة تطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود «التخفيف» و«التكيّف» لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.

• مضاعفة تمويل التكيّف

وأكد الجابر ضرورة التركيز على دعم جهود «التخفيف» و«التكيّف»، مجدداً دعوته الأطراف إلى التزام هدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين استراتيجياته في «خطط التكيف الوطنية»، لافتاً إلى أن «إطار «COP28» الإمارات للمرونة المناخية العالمية» يسهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.

كما أكد ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في مجال «التخفيف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من الإسهامات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود «اتفاق الإمارات» ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال «COP28»، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي الإسهامات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».

جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف «اتفاق الإمارات» تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية وأن تنفيذها سيسهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.

كما شارك الجابر في فعالية نظمتها «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من الإسهامات المحددة وطنياً.

وأشار الجابر إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في إسهاماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه الإسهامات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.

وقال: إن الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يسهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب. (وام)