أبوظبي: «الخليج»
اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تقرير حول إنجازات وزارة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والتي حققت خلالها نقلة نوعية في مسارها نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.
وتضمنت إنجازات الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية اعتماد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الدولة، وتفعيل نظام حوكمة الإيرادات الاتحادية، وتحقيق نجاحات استثنائية في إصدار سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، كما قامت الوزارة بتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وتحقيق نتائج متقدمة ضمن عمليات التحول الرقمي، وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تكامل السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق حضور مؤثر من خلال مشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة للدولة، وإطلاق مشاريع تحولية تغطي مجالات استراتيجية متعددة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة.
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتقدم دولة الإمارات بخطوات راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يرسخ مكانتها كواحدة من المراكز المالية الرائدة عالمياً».
وأضاف سموه: «تستند مسيرتنا التنموية إلى استراتيجيات طموحة وسياسات مالية مُحكمة، مواكِبة للتطورات الاقتصادية العالمية ومعتمدة على سجلٍ حافل بالإنجازات في المجالين المالي والاقتصادي».
وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود فرق العمل في الوزارة والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد الوطني والحضور الفاعل والمؤثر للدولة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع سموه: «استطاعت وزارة المالية العمل على مسارات متنوعة لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، بما يعكس الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويسهم في إرساء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات وبرامج ومبادرات مبتكرة تعزز مكانة الدولة وتنافسيتها.. نتطلع إلى المستقبل بإيجابية.. ومستمرون في إطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في الدولة ويدعم خططنا الاستراتيجية المستقبلية».
الميزانية والإيرادات
ومنذ تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات في 25 سبتمبر 2021، حققت وزارة المالية إنجازات استثنائية في العديد من المجالات. ومن خلال اعتماد سياسات مالية مبتكرة وإطلاق برامج ومبادرات وخطط استراتيجية، حرصت الوزارة على توجيه الموارد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في إرساء دعائم النمو المالي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية عبر إدارة الميزانية الاتحادية وحوكمة الإيرادات، شهدت وزارة المالية اعتماد الميزانية الاتحادية للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ دولة الإمارات، ما يعكس الالتزام بتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لشعب الاتحاد.
وشملت جهود الوزارة ضمن حوكمة الإجراءات المالية اعتماد سياسة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة في الدولة، وتطوير منظومة مبتكرة لتحصيل الإيرادات عبر خدمات رقمية مبتكرة، وأحدثت الوزارة طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ بداية تطبيقها في عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2024 إلى أكثر من 186 مليار درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية أكثر من 16 مليار درهم.
التحول الرقمي
تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، حققت وزارة المالية إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث ركزت على تبني نهج مبتكر في تصميم خدماتها الرقمية، وتطبيق تقنيات متطورة من خلال إطلاق منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي تقدم خدماتها لأكثر من 30 جهة اتحادية وقطاع الأعمال.
السندات والصكوك
وحقق برنامجا سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية منذ إطلاقهما في عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2024 نجاحات استثنائية، حيث شهدا إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 14.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 26.1 مليار درهم، ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
السوق الخليجية المشتركة
كما حرصت وزارة المالية على مواصلة جهودها في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعزز النمو المستدام والتعاون الاقتصادي المشترك، والتي تتجلى في استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي من خلال الاجتماعات الفنية واقتراح آليات لتذليل العقبات، والمساهمة في تمكين استراتيجية التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة على مستوى دول المجلس، وتقديم رؤية حول مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس لورش العمل التعريفية بالسوق الخليجية المشتركة.
وكنتيجة لهذه الجهود، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 292.4 مليار درهم، منها 66.8 مليار للواردات و80.4 مليار للصادرات، و145.2 مليار لإعادة التصدير.
العلاقات المالية الدولية
في نشاط لافت على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققت وزارة المالية إنجازات بارزة من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة لدولة الإمارات ما يعكس أهمية الدور الريادي للدولة في تشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي، ومن أبرز هذه المشاركات ما يتعلق بانضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس، كما أن الوزارة تمكنت من استمرارية المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين من خلال سعيها إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل المستدام، والبنية التحتية، والشمول المالي، ومكافحة الأوبئة، وساهمت ب58 دراسة حالة لمختلف مجموعات عمل المجموعة.
وشاركت في اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى تنظيم واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.
وفي أكتوبر 2022، تم انتخاب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، كما اختار بنك التنمية الجديد لدول البريكس ممثلاً من وزارة المالية لشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة، كأول تمثيل إماراتي وعربي في مجلس إدارة البنك.
علاوة على ذلك، عززت الإمارات مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة من خلال إبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بإجمالي بلغ 148 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، في حين وصل إجمالي اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 115 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة ضريبية شفافة ومستقرة تدعم الاستثمار الدولي وتحمي حقوق المستثمرين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
