كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية، خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 4.574 تريليون دولار، في نهاية العام الماضي، مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.

وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر، الاثنين، عن الصندوق، أنه في ما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، ما زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.

وأضاف التقرير: إن نمو أصول القطاع المصرفي العربي، يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر، والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع.

وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع، بنهاية العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في 2022.

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو…