دبي: خالد موسى

كشف مصرف الإمارات المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، أن الائتمان الممنوح للأفراد من قبل البنوك الإماراتية نما بنسبة 11.3% في عام 2023. 
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار التمويل، توسعت قروض الرهن العقاري بنسبة 10.8% خلال العام، مما يعكس الطلب المستدام على العقارات السكنية، وسط تدابير هيكلية حكومية داعمة تشجع على امتلاك المساكن. وشهدت القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان نمواً ملحوظاً بنسبة 8.9% و27.7% و15.9% على التوالي.
بحسب تقرير «المركزي»، شهد الإقراض للشركات معدل نمو بلغ 4.6% في عام 2023. ويعزى أغلبية النمو إلى التوسع في قطاعات قروض الشركات الخاصة والشركات المرتبطة بالحكومة، والتي نمت بنسبة 5.1% و13.9% على التوالي، مما يعكس الطلب المستمر على تمويل الأعمال ومشاريع البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، انكمش إجمالي الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإن كان بوتيرة أبطأ بلغت 1.1% خلال العام. وانخفض الإقراض للقطاع الحكومي للعام الثاني على التوالي بنسبة 12.4% وسط ظروف مالية مواتية.
جودة الأصول
ووفقاً للتقرير، استمرت نسب جودة الأصول الإجمالية لمحفظة قروض البنوك الإماراتية في التحسن مع اعتدال القروض المتعثرة ونسب القروض المتعثرة، واستقرار معدلات التعثر، وتحسين مستويات المخصصات. وظل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وسط التشديد المالي العالمي على نسب جودة الأصول الرئيسية محدودًا حتى الآن.
وبحلول نهاية عام 2023، تباطأت نسبة القروض المتعثرة الصافية ونسبة القروض المتعثرة إلى 2.4% و5.9% على التوالي. كما تحسنت مستويات المخصصات الإجمالية للنظام المصرفي. وارتفع إجمالي تغطية المخصصات إلى 93.8%، وهو ما يزيد بنحو 2.1 نقطة مئوية عن متوسط ​​الخمس سنوات، مع تغطية المخصصات المحددة بنسبة 60.6%. ويعزى التحسن في نسب جودة الأصول إلى التوقعات الاقتصادية المحلية المواتية، والتعافي من الوباء، والتقييمات الإشرافية المستمرة من جانب المصرف المركزي الإماراتي والإجراءات التصحيحية لمعالجة القروض المتعثرة القديمة.
التمويل والسيولة
ووفقاً للتقرير، ظلت ظروف التمويل والسيولة في النظام المصرفي الإماراتي مواتية في عام 2023، بدعم من النمو القوي للودائع. تمثل الودائع المصدر الأساسي للتمويل، حيث تمثل 71.4% من إجمالي المطلوبات، في حين ساهمت تمويلات سوق رأس المال بحصة أصغر بلغت 6.4% من إجمالي المطلوبات.
وسجل النظام المصرفي الإماراتي نمواً مزدوجاً في الودائع في عام 2023. ارتفعت ودائع النظام المصرفي الإجمالي بنسبة 13.5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بتدفقات الودائع القوية للمقيمين من قطاعي الشركات والتجزئة الخاصين. ساهمت ودائع الشركات الخاصة بنسبة 8.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو الودائع، تليها ودائع التجزئة بنسبة 4.5 نقطة مئوية.
الالتزامات الخارجية
وأشار التقرير إلى أن «الالتزامات الخارجية المجمعة للبنوك الإماراتية نمت بنسبة 3.6% على أساس سنوي وسط ظروف تمويل محلية مواتية في الإمارات، اتسمت بنمو قوي في ودائع المقيمين. وتتكون الالتزامات الخارجية بشكل أساسي من الودائع، تليها تمويلات سوق رأس المال والاقتراض بين البنوك. وكانت الدول الخمس الأولى التي تعرّضت لالتزامات عبر الحدود هي تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية».
الربحية
ولفت التقرير إلى أن «ربحية النظام المصرفي في دولة الإمارات زادت بشكل كبير في عام 2023 على خلفية بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والنمو المستدام للقروض. وفي المجمل، نما صافي الربح بنسبة 55.3% على أساس سنوي، مع زيادة العائد على الأصول (ROA) بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.0% والعائد على حقوق الملكية (ROE) بمقدار 4.3 نقطة مئوية إلى 14.8%. وعلاوة على ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 4.8 نقطة مئوية إلى 31.9%، مما يعكس كفاءة التكلفة المحسنة مقارنة بالربحية المحسنة». 
الدخل التشغيلي
وبحسب التقرير، نما إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 32.6% على أساس سنوي، واستمر في الحصول على الدعم من النمو القوي في صافي دخل الفائدة والتعافي في الدخل غير المرتبط بالفائدة. ونما صافي دخل الفائدة الإجمالي بنسبة 41.1% على أساس سنوي من أسعار الفائدة المرتفعة إلى جانب النمو الائتماني المستدام. وارتفع هامش الفائدة الصافي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2023 من 2.1% في عام 2022. وعلى نحو مماثل، نما الدخل غير المرتبط بالفائدة بنسبة 14.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بالتعافي في الدخل من التداول والمشتقات المالية خلال العام. ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 15.3% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع نفقات الموظفين وتعهيد تكنولوجيا المعلومات وغيرها من النفقات. وانخفضت رسوم انخفاض القيمة الصافية بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مع زيادة المخصصات المحددة التي تعوضت عن زيادة في عمليات إعادة الشطب.
التعرضات الخارجية 
إلى ذلك، أظهر التقرير أن «حصة الأصول الخارجية المجمعة للنظام المصرفي الإماراتي ظلت كما هي في العام الماضي، حيث مثلت 39.2% من إجمالي الأصول المجمعة. وشكلت حصة الالتزامات الخارجية المجمعة للنظام المصرفي الإماراتي 30.8% من إجمالي الأصول المجمعة، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية عن العام الماضي. يراقب البنك المركزي الإماراتي من كثب التعرض الخارجي المستحق للنظام المصرفي الإماراتي والمستحق منه». 
الأصول الخارجية 
وبحسب التقرير، نمت الأصول الخارجية المجمعة للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 10% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الاستثمار في الأوراق المالية بدعم من ظروف التمويل القوية. تتألف الأصول الخارجية بشكل أساسي من أصول الاستثمار، تليها القروض والإقراض بين البنوك. وكانت الدول الخمس الأولى التي لديها تعرضات للأصول الخارجية هي الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والمملكة المتحدة.
وأفاد تقرير مصرف الإمارات المركزي بأن قطاع العقارات في الدولة حافظ على أدائه القوي خلال 2023 حيث ظلت الظروف الاقتصادية الكلية والديمغرافية في الدولة إيجابية، كما حافظ على جاذبيته للزوار والمستثمرين العقاريين.