أصدرت «كي بي إم جي»، الشركة العاملة في خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، أحدث تقاريرها، والذي يوفر تحليلات ورؤى حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، في ظل التركيز على التطورات في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، بما في ذلك تحديد الفجوات وتقديم توصيات استراتيجية لدعم الطبيعة وتطويرها وسط النهوض بالزراعة الإيجابية.

وفي ضوء جهودها المكثفة في مجال الزراعة المائية والعمودية، يوضح التقرير أن المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات من تغير المناخ، والتي تؤثر على النظم الغذائية، يمكن عكسها من خلال زراعة مماثلة إيجابية للطبيعة.

ويبين التقرير أيضاً، كيف يمكن للحكومات تسريع اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال استراتيجيات وسياسات وأنظمة قوية طويلة المدى للأمن الغذائي، وتوفير حوافز اقتصادية مستهدفة، مما يؤدي إلى تحسين قيمة الأعمال.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات، وقعت 134 دولة على إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، الذي يدعو إلى التحول في النظم الزراعية لمعالجة تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي. 

ووجد التقرير أن أحد العوائق الرئيسية التي يجب التغلب عليها، هو قيام المستثمرين والشركات الزراعية بإطلاق العنان لرأس المال اللازم؛ لدفع الممارسات الزراعية المستدامة.

• ممارسات زراعية مستدامة

وقال فادي الشهابي، الشريك ورئيس خدمات الاستدامة وتغير المناخ في «كي بي إم جي لوار جلف»: «هناك أدلة متزايدة على أن اعتماد ممارسات زراعية مستدامة يمكن أن يزيد الإنتاجية، ويعزز المرونة، وفي نهاية المطاف يكون مفيداً للأعمال».

وأضاف: «في ظل التوقعات التي تشير إلى أن سوق الأغذية المستدامة العالمية يمكن أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8%، في الفترة من 2023 إلى 2030، سيكون من الأهمية بمكان أن تتبنى الدول ممارسات زراعية مبتكرة ومستدامة، لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ».

تشير النتائج التي توصلت لها الشركة إلى أن الاستثمار في الممارسات المستدامة يمكن أن يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الواردات الغذائية، التي تشكل حالياً 80% من استهلاك الغذاء في دولة الإمارات. يمكن لتقنيات الزراعة الموفرة للمياه أن تقلل من استخدام المياه بنسبة تصل إلى 30% مع الحفاظ على إنتاجية المحاصيل أو تحسينها.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لنمو محفظة الأغذية والضيافة في مركز دبي التجاري العالمي: «يعدّ معرض «جلفود جرين» منصة لصناعة الأغذية والمشروبات العالمية، لمعالجة التحديات الملحة المتمثلة في تغير المناخ والأمن الغذائي، مما يجعله المنتدى المثالي لشريكنا الاستراتيجي. ستطلق شركة «كي بي إم جي» هذه الورقة البيضاء الشاملة، وبالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات، التي تواجهها دولة الإمارات والمنطقة كمستوردين صافيين للمنتجات الزراعية، تقدم الوثيقة توصيات قابلة للتنفيذ لدعم التحول نحو الزراعة الإيجابية للطبيعة، والتي تعدّ ضرورية لضمان الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة».

في ظل اهتمام المستهلكين بمبدأ الاستدامة في قراراتهم الشرائية، والتزام الحكومات بدمج أنظمة غذائية أكثر استدامة ضمن استراتيجيات عملها المناخي، فمن المتوقع أن يزداد الضغط على القطاع الزراعي لتغيير ممارساته الحالية.