دبي: فاروق فياض
من المتوقع؛ أن تساهم المناطق الحرة بنحو 257 مليار درهم ( 70 مليار دولار) في ناتج دولة الإمارات بحلول العام 2030.
وفي تقرير حديث صدر عن «الهيئة الدولية للمنطقة الحرة بدبي» (IFZA)، على هامش استضافة دبي المؤتمر الدولي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن 3.4 تريليون دولار، متوقع إنفاقها على التحول الرقمي بحلول عام 2025، وأن تصل مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي لـ16 تريليون دولار في 2030. مشيرة في الوقت نفسه؛ إلى أن المناطق الحرة؛ تساهم بـ30% من إجمالي التجارة العالمية.
وانطلقت «إفزا» من مقرها بدبي بشبكة تضم 7000 منطقة حرة عالميا، وتفتتح 20 مكتبا في كل من: إسبانيا، ألمانيا، سويسرا، وهي تسعى في السنوات العشرة المقبلة، إلى جذب الأعمال والاستثمارات المتخصصة في قطاعات: التكنولوجيا والرقمنة، الطاقة، التسهيل المالي، التصنيع، والإمدادات واللوجستيات.
تحتضن دولة الإمارات؛ 44 منطقة حرة، الحصة الأكبر منها في دبي؛ بواقع 28 منطقة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في كلمته أمام المؤتمر، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير المناطق الحرة، حتى أصبحت منصات اقتصادية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وجزءً لا يتجزأ من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة 44 منطقة حرة متعددة التخصصات وتتسم ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة بالعديد من القطاعات ومنها التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل، وتمكين العمليات التجارية السلسة من خلال بيئة أعمال تنافسية وتنظيمية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي تجاري، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)«.
وأضاف:»تأتي استضافة إمارة دبي هذا الحدث الاقتصادي المهم للعام الثاني على التوالي، بمثابة شهادة عالمية على حيوية وديناميكية بيئة الأعمال في الإمارة، وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي'. مشيراً إلى أن المناطق الحرة في الدولة تدعم الجهود الوطنية في التنويع الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار والابتكار وتأسيس الأعمال، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المناطق الحرة في الدولة تُعد اليوم حاضنات للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المواهب، واستطاعت هذه المناطق منذ العام 2021 أن تجذب أكثر من 60 ألف شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وأشار بن طوق إلى أهمية نموذج المناطق الحرة كلاعب حيوي في دعم نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في أوقات عدم اليقين والمتغيرات الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن صادرات تبلغ قيمتها نحو 3.5 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل حوالي 20٪ من التجارة العالمية في السلع، وذلك فقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.