كشف بنك الشعب الصيني الثلاثاء، عن حزمة واسعة النطاق من إجراءات التيسير النقدي، تشمل تدابير لتحرير مزيد من السيولة لدى القطاع المصرفي، وخفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف أعباء قروض الرهن العقاري القائمة.
وقال بان جونج شينج، محافظ المركزي الصيني في مؤتمر صحفي انعقد ، الثلاثاء، إن البنك يعتزم في وقت قريب خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%)، وهذا من شأنه تحرير قرابة تريليون يوان (142 مليار دولار) من الأموال التي يمكن ضخها بالاقتصاد عبر قنوات الائتمان.
وأضاف أنه قد يتم إجراء خفض إضافي لنسبة الاحتياطي القانوني يتراوح بين 25 نقطة و50 نقطة أساس اعتماداً على وضع السيولة بالسوق خلال الفترة المتبقية من العام.
وبالإضافة إلى ذلك، قال جونج شينج إن البنك سوف يُخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) لأجل 7 أيام، والذي بات مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي في الصين؛ بمقدار 20 نقطة أساس (0.2%) إلى 1.5%.
فضلاً عن خفض سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأمد 30 نقطة أساس، ونظيره على الاقتراض بما يتراوح بين 20 نقطة و25 نقطة أساس.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، ذكر جونج شينج أن البنك سوف يُخفض متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة 50 نقطة أساس، بجانب تخفيض الدفعات المقدمة لشراء كافة أنواع المنازل إلى 15%.
أسعار السندات
وارتفعت أسعار السندات الصينية مع وصول العوائد إلى مستويات قياسية من الانخفاض بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني، الثلاثاء أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما سيقلل من سعر إعادة الشراء العكسي.
وأظهرت بيانات من بورصة لندن أن العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات انخفض 3.2 نقطة أساس إلى 2.041%، مسجلا أدنى مستوى على الإطلاق.
وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً 0.4 نقطة أساس إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 2.168%.
وقال وينسون فون، رئيس أبحاث الدخل الثابت في مايبانك، أن انخفاض العوائد يرجع إلى تخفيف بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة على نحو أكبر من المتوقع، وأن خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس هو الأكبر منذ أزمة كوفيد؛ ورغم أنه أمر جدير بالثناء إلا أنه ليس خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة.
وأضاف قائلاً أن آفاق النمو ينبغي أن تتلقى دفعة معنوية في الأمد القريب، لكن ما يهم هو التعافي المستدام على المدى المتوسط، وهو ما لا يزال غير واضح.
ووفقاً لبيانات من بورصة لندن انخفض اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.06 مقابل الدولار.
سوق مرغوبة
تدفقت في الأشهر الأخيرة شركات التأمين والمستثمرون المؤسسيون إلى سوق السندات الصينية، ويرجع هذا جزئياً إلى محدودية فرص الاستثمار المتاحة في أماكن أخرى.
فقد تراجعت سوق العقارات، وواجهت سوق الأسهم صعوبة في التعافي من عدة سنوات من الأداء المنخفض.
وحذر البنك المركزي الصيني باستمرار من مخاطر الفقاعات المزعزعة للاستقرار مع تدفق المستثمرين على السندات الحكومية.
وفي يوليو الماضي انتقدت صحيفة 'فاينانشيال نيوز'، التابعة لبنك الشعب الصيني، التسرع في شراء سندات الحكومة الصينية ووصفت الخطوة بأنها شكل من أشكال 'البيع على المكشوف' للاقتصاد.
ويتجه المستثمرون ذوو المدخرات الكبيرة إلى شراء السندات بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأصول الأجنبية.
وأشار بان، من بنك الشعب الصيني، إلى أن خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض بنسبة 0.2-0.25% مطروح أيضاً، رغم أنه لم يوضح متى قد يحدث هذا أو ما إذا كان يشير إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد أو لخمس سنوات.
يوم الجمعة الماضي أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض عند مستوياتها الحالية خلال التثبيت الشهري.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تنخفض عوائد السندات بسبب خفض سعر الفائدة؛ كإعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وأن يتم في الوقت نفسه خفض أسعار الفائدة على الودائع وهو ما من شأنه أن يصب في صالح أسواق السندات أيضاً.