رام الله (أ ش أ)

تظل حالة المخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عاملاً رئيسياً يوقف أى تأثير إيجابى على سعر صرف العملة المحلية الإسرائيلية الشيكل، وذلك رغم خفض الفائدة فى الولايات المتحدة إلى مستويات أقل من نظيرتها فى إسرائيل، وفق تقرير صحيفة جلوبس الإسرائيلية.

وتتوقع مصادر في سوق النقد أن بنك إسرائيل " قد يضطر لاتخاذ خطوة غير تقليدية ورفع سعر الفائدة"، في سيناريو وصفته الصحيفة الإسرائيلية بالـ"متطرف".

ويسود قلق في أسواق المال في إسرائيل من اتساع نطاق الحرب على غزة، لتشمل لبنان، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشا بفعل تزايد نفقات الحرب على غزة التي اقتربت من عام.

وأوضح التقرير أن التوترات الأمنية المستمرة تفرض واقعاً معقداً؛ ما يثير التساؤلات حول قدرة العملة الإسرائيلية على الاستفادة من هذا الفارق؛ فقبل قرار الخفض من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان الفارق بين سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وسعر الفائدة على الشيكل في صالح الدولار بنسبة 1%، ما يعني أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت أعلى من تلك في إسرائيل بفارق 1% وهو ما جعل الاستثمار في الدولار أكثر جاذبية عن الشيكل، الدولار يساوى 3.7 شيكل.

لكن مع التخفيض الكبير الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بنسبة 0.5% ليصل إلى نطاق 4.75%-5%، تم تقليص الفجوة بشكل كبير؛ ويتوقع أن يتغير الوضع بالكامل مع التنبؤات التي تشير إلى أن معدل الفائدة الأمريكية سينخفض ​​إلى 3.5% بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.

وبينما الوضع في إسرائيل مختلف تمامًا، ظلت معدلات الفائدة في إسرائيل ثابتة عند 4.5% منذ بداية عام 2024 ومع استمرار الحرب وحالة عدم اليقين المرتفعة، من الصعب رؤية أي تغيير في هذا الوضع في الأفق؛ بحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع متجدد في معدل التضخم في إسرائيل الذي وصل هذا الأسبوع إلى نسبة سنوية تبلغ 3.6% متجاوزًا الحد الأعلى المستهدف لبنك إسرائيل البالغ 3%، كما أن زيادة العجز الحكومي وعدم الوضوح المحيط بميزانية الدولة لعام 2025 يسهمان في الوضع الصعب الذي تعيشه.

وطرحت الصحيفة تساؤلاً بشأن تحول أسعار الفائدة لصالح الشيكل بفارق 1% عن الدولار الأمريكي، وهو ما قد يحدث في إسرائيل.
وردًا على ذلك، ينبغي أن يكون لتقليص الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل -في الأوضاع الطبيعية وبشكل عام- تأثير إيجابي على بورصة تل أبيب، حيث يفترض أن يؤدي انخفاض الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار مقابل تقوية الشيكل، ما سيخفض تكاليف الاستيراد ويخفف الضغوط التضخمية.

وهناك عامل آخر هو تحرك أموال المستثمرين الأجانب نحو إسرائيل فعندما تكون الفجوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة كبيرة، يكون التعرض لبلد أأمن ويمنح معدلات فائدة أعلى هو الخيار الأفضل، بشرط ثبات العوامل الأخرى، لذا، قد يدعم تقليص الفجوة في أسعار الفائدة دخول رأس المال الأجنبي إلى إسرائيل.

لكن الوضع الحالي في إسرائيل مختلف، الحرب مستمرة وحالة عدم اليقين عالية ولا يمكن لأحد تقريبًا التنبؤ بما سيكون عليه الوضع خلال عام.

بدوره، قال خبير استراتيجي بالأسواق المالية في بنك "هبوعليم" الإسرائيلي مودي شفرير، "لا شك أن خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقليص الفجوة في أسعار الفائدة أمر مهم، لكن التأثير على السوق المحلية من حيث سعر صرف الدولار مقابل الشيكل والتضخم وعائدات السندات سيكون ضئيلاً حتى إذا استمرت الفجوة في التضييق، وذلك لأن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي الذي يوجه اتجاه سعر صرف الدولار مقابل الشيكل".

وأوضح أن الدليل على ذلك ظهر بعد نشر مؤشر أسعار المستهلك في بداية الأسبوع فعندما كان من المفترض أن يقوى الشيكل بسبب الزيادة المفاجئة في المؤشر وتقديرات بأن الفائدة لن تنخفض، أصاب الضعف الشيكل، وفي الوقت نفسه، تتأثر عائدات السندات الحكومية بشدة أيضًا بعامل علاوة المخاطر في إسرائيل وبيئة التضخم في البلاد، التي تتزايد بخلاف الاتجاه العالمي.

أما عن أسواق السندات، يتفق كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار "فينيكس" الإسرائيلي رينات أشكنازي، مع خبير بنك "هبوعليم" شفرير، قائلا إن "سوق الصرف الأجنبي يتأثر عادةً بمجموعة متنوعة من العوامل وخاصة الفجوة بين الواردات والصادرات".. مؤكدا أنه لا شك أن التطورات الأمنية في الفترة الأخيرة هي العامل الرئيسي الذي يحدد اتجاه السوق.

وفي الوقت نفسه، يشير أشكنازي إلى التأثير المتوقع لتقليص الفجوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة على سوق السندات : "يبدو أن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة وتقليص الفجوة في أسعار الفائدة مع إسرائيل سيمارس ضغطًا هبوطيًا على عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل ومع ذلك، فإن ظروف عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، التي تشمل الوضع المالي المعقد والتضخم المرتفع من بين أمور أخرى، ستعوض الأثر الإيجابي على سوق السندات المحلية".

واختتمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بالإشارة إلى أن تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة كان يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الإسرائيلي في الظروف العادية، لكن بسبب التوترات الأمنية المتزايدة في شمال إسرائيل، فإن هذا التأثير الإيجابي المحتمل قد لا يتحقق، فالتوترات الأمنية لها دور كبير في تثبيط الاستثمارات وتقويض الثقة الاقتصادية، وبالتالي قد تلغي أية فوائد كان من الممكن أن تأتي من تقليص فجوة أسعار الفائدة.