دبي: حازم حلمي
قالت ثريا حامد الهاشمي، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، يعكس حرصها على التعاون الدولي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة للعالم أجمع.
وأوضحت الهاشمي، أن الأهداف الاستراتيجية للدولة تشتمل على، توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف، إضافةً إلى زيادة وتنويع الشراكات الاستراتيجية. 
في حديث خاص ل«الخليج» قالت أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب الدولي الرفيع ضمن مجموعة «بريكس»، تركز سياسة دولة الإمارات الخارجية على دعم التعددية والمساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية المهمة، وتسعى من خلال الانضمام إلى المجموعة، والتفاعل مع المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين وغيرها، إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي.

الرخاء الاقتصادي
ولفتت إلى أن الانضمام إلى المجموعة، يشكل جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البناء من خلال منصات فاعلة، تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل، والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة - بما في ذلك مع المنظمات الدولية - في نظام عالمي دائم التطور، وتؤكد الإمارات باستمرار أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً.
الفرص التنموية
وحول الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها البنك لدولة الإمارات وللدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، قالت الهاشمي: «تعد دولة الإمارات مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً رائداً، حيث تتمتع ببنية تحتية قوية وجاذبة لقطاع البنوك والخدمات المالية، والتي تؤدي دوراً مهماً في تنويع الاقتصاد وتوفير آليات التمويل والخدمات اللازمة لعمليات البنوك التنموية الإقليمية ومتعددة الأطراف».
ولفتت إلى أن عضوية دولة الإمارات في بنك التنمية الجديد، تمثل فرصة استثنائية لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء وبناء الخبرات واستكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والأهداف المشتركة التي تربط الدول الأعضاء.
وأكدت أن البنك يعتبر منصة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية لدولة الإمارات، وتمويل المشاريع التنموية ذات الأثر الاستراتيجي في مجالات حيوية، مثل، البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت الهاشمي إلى أن بنك التنمية الجديد يعتبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تأسست من قبل مجموعة دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وتوسعت عضوية البنك في عام 2021، لتشمل دولاً من خارج المجموعة، بعد انضمام الإمارات وبنغلاديش، ومصر عام 2023.
وقالت عضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد: «تقع على عاتقي مسؤولية تمثيل مصالح الدول الأعضاء الجديدة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية، وأعمل أيضاً على المساهمة في تحديد معايير توسيع عضوية البنك، لتشمل دولاً أخرى في منطقتنا والعالم، التي ترغب مستقبلاً في الانضمام إلى البنك».
وأضافت: «يتمتع مجلس الإدارة بمسؤولية إدارية عليا، ويمارس جميع الصلاحيات المفوضة إليه من قبل مجلس المحافظين المكون من وزراء مالية الدول الأعضاء في البنك».
وتشمل المهام الرئيسية لمجلس الإدارة، تعيين لجان التدقيق والمخاطر والامتثال والميزانية والموارد البشرية والتعويضات، لضمان تنفيذ عمليات البنك بشكل بسيط وسهل، ونسعى جاهدين إلى تحقيق أهداف البنك الرئيسية، والتي تتمثل في إحداث التأثير التنموي بطريقة سريعة ومرنة وفعالة، وتحفيز التنمية المستدامة والشاملة، وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين، لاسيما أن بنك التنمية الجديد يلعب دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في العالم، ونعمل لضمان تحقيق أهدافه بطريقة فعالة ومسؤولة.
وأكدت أن البنك يمتلك إمكانيات كبيرة ليكون رائداً في دعم أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء من خلال دعم المشاريع في القطاعين، العام والخاص عبر القروض والاستثمارات في الأسهم وغيرها من الأدوات المخصصة.
مهام ثريا الهاشمي
وكشفت الهاشمي إلى أنها ستعمل خلال فترة وجودها في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، على المساهمة في تحقيق رؤية طموحة لمستقبل البنك، وتوسيع العضوية، وخفض تكاليف التمويل، وتوسيع نطاق المشاريع الممولة، وتعزيز الشراكات، ودعم الابتكار، إلى جانب دعم المشاريع في القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، مثل الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية للمواصلات وإدارة المياه، وحماية البيئة، والبنية التحتية الاجتماعية، والبنية التحتية الرقمية.
وقالت: «سيتم العمل مع مجلس إدارة البنك على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والوطنية، والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات في المشاريع الممولة من قبل البنك».
المرأة الإماراتية
وباعتبارها أول إماراتية وعربية عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، أوضحت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير الكوادر الوطنية وخاصة من فئة الشباب والنساء، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وتوفير الفرص لهم للتدريب والعمل داخل الدولة وخارجها. 
وقالت: «إن هذا الإنجاز يعكس مكانة المرأة الإماراتية وقدراتها المتميزة التي برزت في المحافل الدولية وفي أكبر المؤسسات الاقتصادية، ويفتح المزيد من الفرص للكوادر النسائية الإماراتية ويبرز قدراتهن في المجالات التنموية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأضافت: «تؤدي الدولة دوراً مهماً من خلال عضويتها في العديد من المنظمات والصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث تطرح أولويات دول المنطقة والأسواق الناشئة والبلدان النامية، ومن خلال هذا الإنجاز، يبرز اهتمام دولة الإمارات في استقطاب الكوادر النسائية لشغل مناصب قيادية، كما ستستمر وزارة المالية باستقطاب الكوادر الإماراتية لشغل مناصب قيادية في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية».
ولفتت إلى أن الكوادر الوطنية لدولة الإمارات تسهم في دعم مشاريع البنية التحتية وأهداف التنمية المستدامة، ما يثري مساهمة الدولة في بنك التنمية الجديد الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة بين مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية.
مؤخراً أتاحت وزارة المالية الفرصة للموظفة عفراء السويدي التي تعمل في قطاع السياسات الضريبية للتدريب في بنك التنمية الجديد من خلال الالتحاق ببرنامج التدريب المهني الدولي لبنك التنمية الجديد على مدار ثلاثة أشهر في مدينة شنغهاي بالصين، لتمثيل دولة الإمارات في هذا البرنامج الدولي المهم، ما يعزز فرص التدريب المتوفرة للشباب الإماراتيين خارج الدولة واكتسابهم للخبرات في المنظمات المالية الدولية.