أبوظبي: «الخليج»
التقى عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7.81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة ب7.45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة.