كتب عبد الحليم سالم

في عام 1970، كان من المتوقع أن يعيش شخص واحد فقط من بين كل 5 أشخاص على مستوى العالم حتى الثمانين، وفي عام 2023، وصل نحو نصف السكان إلى هذا الحد، لكن مع تزايد أعداد المسنين في العالم بوتيرة سريعة،وبحسب التقرير المنشور على مدونات البنك الدولي فإن العديد من البلدان ليست مستعدة للتصدي لتحديات هذا التحول الديموغرافي الكبير، وسيما وأن لهذا التحول آثار كبيرة على أسواق العمل، والسياسات الاجتماعية، والخدمات الصحية.

يكشف تقرير البنك الدولى 10 معلومات حول التعامل مع تلك التغيرات.. تعرف عليها.

1-  الاستثمار في رفاهة الناس طوال حياتهم أكثر أهمية لتعزيز الحياة الصحية الطويلة والمنتجة للجميع. وبغض النظر عن تحسين حياة الأفراد، يمكن للسياسات الصحيحة أن توفر تكاليف الرعاية الصحية، وتخفض الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية، وتحمي رأس المال البشري الأساسي للبلدان.

2- بحلول عام 2050، ستزيد أعمار ثلث سكان العالم على الأقل عن 60 عاماً، وسيؤدي ذلك إلى ظهور الأمراض غير السارية، مثل السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، والسرطانات، والاكتئاب، وبالتالي، على البلدان التحرك الفوري للتصدي لهذا الاتجاه، وضمان فعالية الوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة التي تصيب الملايين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مكافحتها.

3- يجب أن يأتي العدل والإنصاف في صلب جميع المبادرات الرامية إلى التصدي لهذه الأمراض، وتشير الأدلة والشواهد إلى أن أشد الناس فقرا هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض غير السارية - بسبب ارتفاع معدلات التدخين، وتعاطي الكحول، والسمنة،

4- من الأهمية للغاية تناول هذا الأمر من منظور المساواة بين الجنسين، فعلى الرغم من أن النساء يعشن حياة أطول من الرجال، فإنهن يتحملن عبئاً ثقيلاً من الأمراض المزمنة.

5- يمكن أن يؤدي تنفيذ السياسات الاستباقية لدعم إطالة الحياة الصحية إلى إنقاذ أرواح 150 مليون نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلاً عن إطالة أعمار ملايين آخرين بحلول عام 2050.

6- لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اتخذت الحكومات إجراءات جريئة الآن واعتمدت نهجاً مشتركاً بين القطاعات في جميع مراحل الحياة لدعم إطالة الحياة الصحية من الطفولة إلى الكبر ، وتشمل بعض هذه التدابير تحسين تغذية الأطفال، وتعليم الفتيات، وتوسيع نطاق توفير الرعاية طويلة الأجل.

7- لإنجاح هذه الجهود، لابد من التعاون في مجال الحماية المالية، والرعاية طويلة الأجل، وسياسات المالية العامة على مستوى القطاعات الحكومية وخارجها مع شركاء التنمية والمجتمع المدني وأسواق العمل.

8- يعد العمل على دعم إطالة الحياة جزءاً أساسيا من هدف البنك الدولي المتمثل في توفير خدمات صحية أفضل بحلول عام 2030 لما يبلغ 1.5 مليار نسمة. ويشمل ذلك توسيع نطاق التدابير عالية الأثر التي توفر الحماية الاجتماعية للفقراء وتلبي احتياجات الرعاية طويلة الأجل.

9- سيواصل البنك الدولي توظيف خبراته الفريدة ونهجه القائم على الشواهد والعمل والتعاون مع البلدان في إطار قيامها بإعداد وتطوير برامج وطنية تعزز التمتع بحياة طويلة صحية.

10- من خلال توفير التمويل للجهود الرامية إلى تحسين الحماية الاجتماعية ورفاهة السكان، فإننا على أهبة الاستعداد لمساعدة البلدان على التغلب على تحديات التحول الديموغرافي، وحماية رأسمالها البشري، ودعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.