دبي: فاروق فياض

أخطرت وزارة الاقتصاد، منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي تمارس أنشطة وأعمال الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والتدقيق أو المحاسبة، ومزودي خدمات الشركات، بتحديث قائمة الدول عالية المخاطر، والدول التي تخضع للمراقبة المشددة، التي تخضع لاتخاذ إجراءات تدابير العناية الواجبة المعززة.

وأشارت الوزارة إلى قرار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 1-9-2021 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر، والدول التي تخضع للمراقبة المشددة، والتعميم الصادر عن الوزارة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر، والدول التي تخضع للمراقبة المشددة لغايات إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة؛ حيث يتوجب على كافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من القوائم والمعلومات المعلنة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومراجعتها بشكل منتظم، وأخذها في الاعتبار عند وضع وتطبيق التدابير المضادة وتدابير العناية الواجبة المعززة بحسب الأحوال، وبما يتناسب مع مستوى المخاطر.

كما يجب أن تقوم جميع منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإعادة تقييم اتخاذ تدابير العناية الواجبة، على نحو يتوافق مع درجة المخاطر، في ما يتعلق بالدول التي تم إزالتها من تلك القوائم من قبل (فاتف).

• عالية المخاطر

يتعين على جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على جميع علاقات العمل والمعاملات مع الدول المدرجة في القائمة السوداء، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن يتصرفون نيابة عنهم، بالإضافة للتدابير المضادة والتي تشمل:

أولاً: عدم إنشاء أي فروع أو مكاتب تمثيل في الدول المدرجة بالقائمة السوداء (عالية المخاطر).

ثانياً: الامتثال لآليات الإبلاغ الداخلية المتعلقة بمراقبة المعاملات والأنشطة المرتبطة بالدول المدرجة في هذه القائمة، وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، باستخدام نماذج التقارير الحالية الخاصة بالدول المدرجة في القائمة السوداء في المنصة الرقمية لوحدة المعلومات المالية ( GOAML) (دولة عالية المخاطر ونشاط في دولة عالية المخاطر).

ثالثاً: عدم الاعتماد على أطراف ثالثة متواجدة في الدول المدرجة في القائمة في القيام بإجراءات العناية الواجبة.

رابعاً: الالتزام بتطبيق متطلبات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020.

• المراقبة المشددة

وفي ما يتعلق بالدول الخاضعة للمراقبة المشددة (القائمة الرمادية)؛ تلتزم جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمراجعة القائمة الرمادية على أساس منظم ونقاط الضعف المحددة فيها، وأخذها في الاعتبار عند وضع وتطبيق تدابير الامتثال القائمة على المخاطر.

ويجب أن تكون تدابير العناية الواجبة التي تتخذها الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات متناسبة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من هذه الدول، وأن تكون فعالة بما يكفي لتخفيف هذه المخاطر، وقد تتطلب التدابير المتخذة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة للعملاء، حسبما تقتضي الظروف المشار إليها في الفقرة 20 من المذكرة التفسيرية للتوصية 10 لمجموعة العمال المالي (فاتف)، والمادة 4 من قرار مجلس الوزراء لسنة 2019.