القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه جاري وضع خطة للعمل المشترك بين الغرف التجارية المصرية والتركية بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية وخاصة المقاولات والبنية التحتية في أفريقيا وإعادة الاعمار، مشددا على أن تقوية الموقف السياسي بين البلدين الكبيرين مهم جدا لما لهم من تاريخ مشترك في المنطقة وهذا التقارب ترجع أهميته إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال المكاوي في تصريحات صحفية إن اتحاد الغرف التجارية لن يدخر جهدا في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين للوصول إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وأوضح المكاوي، أن هناك لقاءات مستثمرة مع رجال الأعمال المصريين والأتراك بهدف دفع عملية التنمية والتجارة والاستثمار والتصنيع بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة للبلدين، حيث التقى مؤخرا، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مع رفعت ايسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية، وذلك خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان القاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المكاوي إلى أن هناك تواصل مستمر مع وفد رجال الأعمال المصريين الذين سافروا تركيا لبحث التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات بين البلدين حيث يتواصل مع المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشددا على أن الوفد الذي سافر مع الرئيس أردوغان سيعود إلى مصر وفي جعبته الكثير والكثير من الاستثمارات.

ولفت المكاوي، إلى أهمية عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها حيث تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين القاهرة وأنقرة والأسواق الافريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.