دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم والصحة كنسبة من الإنفاق الحكومي.

وأكدت دراسة حديثة بعنوان "إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم.. تقرير حول كيفية المحافظة على الثروات البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية" أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية الدولية بفضل استمرار تطوير كفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة والتي ساهمت في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

وأشارت الدراسة، إلى أنّ تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الثروات البشرية في دولة الإمارات كان قصير المدى وسرعان ما استعاد الاقتصاد المحلي فيها قدرته على التوازن والنمو وأنّ التأثيرات طويلة المدى للأزمات تنحصر في تغير درجة المرونة والاستجابة لهذه الأزمات مع مرور الوقت.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة الصادرة عن مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر/أيلول الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".

وأظهرت الدراسة التي استعرضت نتائجها موزة المرزوقي رئيسة الدراسات الاقتصادية في "تريندز للبحوث والاستشارات" أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت هذه النسبة من 5.5% في عام 2017 إلى 11.7% في عام 2020 ما يعكس التزام دولة الإمارات بتحسين جودة ونوعية التعليم وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع.

وأشارت الدراسة إلى تطور مؤشرات الصحة في الاقتصاد الإماراتي في الفترة 2000-2020 حيث زاد الإنفاق العام على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% في عام 2000 إلى 10.4% في عام 2020 في حين ارتفع كنسبة من الناتج المحلي من 1.6% في عام 2000 إلى 3.4% في عام 2020.

وخلصت الدراسة إلى أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي وليس الكمي يعد الحصانة الأولى للثروات البشرية من مخاطر الأزمات الاقتصادية وأن زيادة نسبة السكان في سن العمل تُعزّز من قدرة الاقتصاد على مقاومة الضغوط التي تخلقها الأزمات الدولية.

كما أوضحت أن الإنفاق على الصحة السكانية من قبل الحكومة يعد وسيلة لغاية أشمل وهي المحافظة على الثروات البشرية عندما تشتد الأزمات العابرة للحدود مثل أزمات الأوبئة وأوصت بضرورة دعم دور القطاع الخاص في تحسين مؤشرات رأس المال البشري وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الدخل ومن ثم القضاء على مظاهر الفقر.

ورصدت الدراسة التطور في مؤشر رأس المال البشري في دولة الإمارات بين عامي 2010 و2020 حيث بلغ هذا المؤشر 0.62 في عام 2010 ثم ارتفع إلى 0.65 في عام 2017 وأصبح في عام 2020 بحدود 0.67.

واختتمت الدراسة بعدة توصيات للحفاظ على الثروات البشرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتنميتها منها: تعزيز كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد فيما يوجه إلى الاستثمار في البشر والمراجعة المستمرة لفاعلية الإنفاق العام على التعليم والصحة في الاقتصاد الإماراتي وتعزيز دور قطاع البنوك وقطاع الصناديق الاجتماعية في تقديم سبل الدعم الطارئة خلال فترات الأزمات.

وعلى المدى البعيد؛ أوصت الدراسة بضرورة تطوير خطط وطنية تنطلق من التعلم من التجارب الدولية الناجحة للحفاظ على رأس المال البشري وتطوير الإنفاق على التعليم والتدريب ورفع المهارات بما يراعي التطور التكنولوجي وتدخلاته في الأنشطة الإنتاجية.

كما حثّت على وضع المزيد من برامج توطين التكنولوجيا، التي من شأنها أن تضمن التوسع في توطين وظائف منتجة في اقتصاد دولة الإمارات إلى جانب تطوير سياسات تمكين الثروات البشرية من مواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات الدولية واسعة الانتشار.تأأب:bcذ:بتأب:خأc:حخرf:ثحff:feبد:fخeج جزيرة ام اند امز