قالت هيئة العقار، إنه بناء على ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري؛ باشرت الهيئة العامة للعقار الحالة المذكورة بعد رصدها.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، عبر منصة إكس، أنه تبين أن المحتال استخدم بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة "إيجار" وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح كل حيثياتها قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة "إيجار"، وجاري استكمال التحقيق تمهيدا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم .
This is a Twitter Status تؤكد رصد حالة الاحتيال العقاري المتداولة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) https://twitter.com/REGA_KSA/status/1691890218465472729?ref_src=twsrc%5Etfwاستئجار الوحدات العقارية
أكدت الهيئة على الراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة "فال" العقارية سواء كان فرداً أم منشأة، وأن الوحدة العقارية صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وعدم الانجراف خلف العروض الإيجارية غير المنطقية بالمقارنة مع الأسعار السائدة، وزيارة المؤشر الإيجاري على منصة إيجار للتعرف على متوسط الأسعار الإيجارية، وملاءمتها لمواصفات الوحدة الإيجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها "إيجار"، بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب حيث يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين مكنوا بياناتهم لمثل هؤلاء المحتالين لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.
تحذير هيئة العقار
حذرت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى "إيجار"، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في "إيجار" مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.
ونبهت الهيئة بضرورة تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية التي خصصتها لتلقي البلاغات عبر موقعها الإلكتروني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
