تحاول السلطات التونسية إيجاد مصادر تمويل لإنقاذ الموازنة العامة التي تعاني عجزا شديدا، ما زاد في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الحلول تتدفق على تونس لتنبئ عن انفراجة نسبية للوضع الاقتصادي في البلاد حيث تلقت البلاد مؤخرا مساعدات ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس إضافة لدعم مالي من المملكة العربية السعودية.

ويوم الأحد، وقع وفد من الاتحاد الأوروبي مع تونس مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في خطوة لمكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حزمة من المساعدات لدعم اقتصاد تونس وماليتها العامة، منها استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد وتطويره.

كما أعلنت المفوضية عن دعم فوري بقيمة 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إضافية، لدعم الميزانية في تونس، ومبلغ 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لإدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والهجرة".

واليوم الخميس، وقعت حكومتا تونس والسعودية،اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة مالية بقيمة 100 مليون دولار، تقدمها الرياض لتونس لدعم عجز ميزانيتها.

ويأتي هذا الدعم في وقت تواجه فيه تونس أزمة عجز حاد في الميزانية، وتراجع بوتيرة الاستثمارات الأجنبية.

وقد وقعت وزيرة المالية سهام بوغديري، ووزير المالية السّعودي محمد الجدعان، في قصر الحكومة التونسية بالقصبة، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار.

كما وقع الجانبان، اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار، وسيتم توجيه هذه الأموال لدعم الميزانية العامة للدولة.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال لقائه الخميس بالرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك دعما إضافيا لتونس الأسابيع القادمة وذلك من صندوق التنمية السعودي وكذلك من غيره من الصناديق التنموية لدول الخليج.

خطوة لإنقاذ الاقتصاد

ويرى الخبير الاقتصادي التونسي حسن عبد الرحمان أن المساعدات الأوروبية والسعودية تهدف لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الراهنة.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذه التمويلات تعطي تونس القدرة على مجابهة الازمة الاقتصادية وعلى توفير المواد الأساسية المفقودة خاصة مادة القمح التي تكلف تونس سنويا مليار دولار.

وأكد أنه بحسب قانون موازنة تونس لسنة 2023، يتوقع أن تسجل الدولة عجزا خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية 7.5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار)، فيما يتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي 125.7 مليار دينار (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 77.4 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.

وأشار إلى أن تعطل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار زاد في تفاقم الأزمة لكن في نفس الوقت البلاد تحتاج إلى دخول العملة الأجنبية وإلى استثمارات للخروج من عنق الزجاجة.

من جهة أخرى، قال عبد السلام ترجمان، استاذ العلاقات الدولية إن تونس تتلقى دعما ماليا هاما في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تحرك الدبلوماسية التونسية منذ تعيين وزير الخارجية الحالي نبيل عمار في مارس/آذار المنقضي.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الدعم السعودي لتونس يعكس عمق العلاقات التاريخية بين تونس والمملكة العربية السعودية وهو رسالة لدعم كامل لمسار 25 يوليو/تموز 2021 وللرئيس قيس سعيّد في ظلّ الصعوبات الماليّة التي تعيشها تونس اليوم نتيجة الفساد والذي طال البلاد خلال العشر سنوات الماضية.

من جهة أخرى، علق الخبير على مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي واعتبرها فرصة تاريخية لتونس لدعم اقتصادها، حيث ستوفر المشاريع التنموية في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر عائدات مالية ضخمة.