أشعلت المليشيات الحوثية صراعا مأساويا على جبهة الاقتصاد في اليمن، عبر تحركات تستهدف السيطرة على موانئ البلاد بشكل عملي واحتكار المنافذ التجارية واكتناز ما تدره من إيرادات ورسوم.

والسيطرة العملية هنا، تعني تعزيز مكانة الموانئ التي تقع تحت سيطرتها، ومحاولة تهميش الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية في اليمن.

وحسب تحقيق لـ"العين الإخبارية"، تتحقق هذه السيطرة بالإرهاب والعنف تارة، وبالاستعانة بحلفاء خارجيين تارة أخرى، وهي تستهدف إحكام قبضتها على الاقتصاد نفسه من خلال المضي في اتخاذ قرارات أحادية فيما يتعلق بالسلع التي يسمح أو لا يسمح بدخولها.

إيرادات ضخمة

وأوضح خبراء اقتصاديون يمنيون، أن مليشيات الحوثي تعمل على إنعاش حركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة، وجني الكثير من المال عبر الضرائب الجمركية التي تجمعها من سفن المشتقات النفطية والسلع المتدفقة عبر مينائي الحديدة والصليف.

ورغم كونها مبالغ هائلة، ترفض مليشيات الحوثي دفع رواتب الموظفين في الموانئ، وفقا لاتفاق ستوكهولم، وتقوم بتحويلها إلى حسابها الخاص.

كما تشن مليشيات الحوثي حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني كان آخرها اتخاذ إجراءات اقتصادية كمنع استيراد الدواجن المجمّدة، وإجبار بعض التجار على استيراد السلع عن طريق ميناء الحديدة فضلا عن تهديداتها للشركات الملاحية ووصل الأمر مؤخرا إلى توعدها بالقصف.

ودفع ذلك الحكومة اليمنية إلى الإعلان مؤخرا عن حزمة إجراءات وتسهيلات جديدة للقطاع التجاري والملاحي، تتضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرتها دون تفتيش ودخول عددا من الخطوط الملاحية المحلية والعالمية.

لكن تلك التسهيلات لم تكن كافية على حد وصف الخبراء والذين حثوا الحكومة اليمنية إلى إعادة استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء عدن فقط لحرمان المليشيات من الأموال التي تحصلها من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.

 تكلفة التأمين

يقول الخبير الاقتصادي فارس النجار خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه نتيجة لفتح ميناء الحديدة أصبحت مليشيات الحوثي تقوم باستيراد المشتقات من خلاله وأخذ أموال الرسوم الجمركية، والتي كان يفترض أن تقوم المليشيات بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، لكنها لم تدفعها، رغم كل العروض التي قدمتها الحكومة.

ويضيف النجار أن ميناء الحديدة ارتفعت فيه عملية استيراد المشتقات النفطية، والذي سبب في ضعف الإيرادات والتقليل في جزء من الحركة في الملاحة البحرية في ميناء عدن.

عملت المليشيات على نهب واستغلال السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة تحت مظلة "تكلفة التأمين" على مخاطر بضائع السفن، إذ تقوم بأخذ وأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، كرسوم تأمين لأي سفينة أو باخرة تدخل عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى المبالغ الجمركية والضريبية.

وهذا ما يؤكده النجار بـ"أن تكاليف الشحن والتأمين والإجراءات الملاحية للبضائع الداخلة عبر ميناء الحديدة، هي أكثر كلفة من الداخلة عبر طريق ميناء عدن وما يتوفر فيه من تسهيلات، فقد عمدت المليشيات على أخذ مبالغ مالية بالقوة من السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة".

ويشير إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت مؤخرا عدد من الإجراءات، وهي وقف العمل برسوم الصناديق، وبدء دخول السفن مباشرة إلى ميناء عدن، والتخفيض من نسبة التأمين على الملاحة البحرية.

حرب اقتصادية

تقوم مليشيات الحوثي بحرب اقتصادية ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني، بداية باستهداف موانئ التصدير والاستيراد وهي الموارد الأساسية للحكومة اليمنية، ومن ثم اتخاذ إجراءات اقتصادية كمنع استيراد الدواجن المجمّدة، وإجبار بعض التجار على استيراد السلع عن طريق ميناء الحديدة.

ويوضح النجار أن المليشيات لم تستطع تحقيق ذلك بنسبة كبيرة، لأن التكاليف لا تزال عالية للاستيراد عبر طريق ميناء الحديدة، وهو أمر يُنفر بعض التجار.

ويشير إلى أن إيقاف استيراد الغاز المنزلي من مناطق الحكومة اليمنية، واستبداله باستيراد عبر ميناء الحديدة، يضعف الإيرادات العامة التي تحصل عليها الحكومة اليمنية، خاصة وأن أكثر من 70% من استهلاك الغاز المنزلي في مناطق سيطرة المليشيات، يأتي من محافظة مأرب.

ونوه إلى أنه يجب أن يتم التلويح بالعودة للقرار 75، واستيراد المشتقات النفطية عن طريق موانئ سيطرة الشرعية، والاستفادة من الرسوم الجمركية والضريبية، بدلا من مليشيات الحوثي بعد أن تقوم بمضاعفة هذه الرسوم، ولا يستخدمها لدفع رواتب الموظفين.

ولعودة نشاط الحركة الملاحية في ميناء عدن يرى النجار أنه يجب اتخاذ إجراءات اقتصادية من قبل الحكومة، واستيراد السلع عن طريق موانئها، ومن ثم دخولها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الحكومة هي صاحبة القرار، وأي قرار سوف تتخذه، العالم ملزم بمساعدتها باعتبارها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وبحسب النجار فإ اقتصار عملية استيراد المشتقات النفطية عن طريق ميناء عدن، ومن ثم دخولها برًّا إلى مختلف المحافظات اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة المليشيات، كان يشكل وفرا كبيرا من الرسوم الجمركية والضريبية للحكومة المعترف بها والتي تقدر بمليار ومائة مليون دولار سنويا.

تهريب أسلحة

من جهة أخرى، تواصل إيران دعمها لمليشيات الحوثي بشكل علني، على شكل السلع، كالمشتقات النفطية، وهناك كثير من الحالات التي يظهر الحوثي فيها على أنه يستورد النفط أو الغاز من الخارج، رغم ارتفاع تكاليفه.

وبحسب الخبير الاقتصادي، أن ذلك عبارة عن دعم عيني يُقدم للمليشيات من قبل إيران، وبعض الدول المساندة لها، ويتم ادخال الدعم عن طريق الميناء كسلع ومنتجات يتم استيرادها عبر شركات متعددة الجنسيات التي تسهل ذلك.

ويفترض أن كل السفن التي تدخل إلى ميناء الحديدة، أن تمر إلى جيبوتي أولا ليتم تفتيشها من قبل الأمم المتحدة ومن ثم تأتي إلى ميناء الحديدة.

حتى وأن تم تفتيش بعض السفن، يؤكد النجار أن هناك عمليات تهريب منظمة، تتم لكثير من الأسلحة، وإلا لما امتلكت المليشيات كل هذا القدر من الأسلحة والصواريخ الباليستية التي تدخل بشكل مباشر وغير مباشر.

وبين الحين والآخر يتم القبض على سفن قبالة سواحل اليمن، في طريقها إلى مليشيات الحوثي من إيران، عن طريق التهريب البحري، وبحوزتها أسلحة متنوعة وصواريخ للمليشيات.

تراجع حجم الواردات

تشير البيانات التجارية إلى تراجع حجم الواردات من السلع الأساسية والمشتقات النفطية عبر الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بعد أن قامت مليشيات الحوثي بإجراءات لإجبار التجار في الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

في هذا الإطار يقول المستشار الاقتصادي الدكتور هيثم جواس في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الواردات من السلع الأساسية عبر منافذ وموانئ الحكومة اليمنية قد انخفضت أهميتها النسبية من جملة واردات السلع الاساسية اليمنية إلى دون 30 % في عام 2022.

ويشير جواس ايضا إلى أن انخفاض نسبة الكميات المستوردة من المشتقات النفطية عبر المنافذ والموانئ الحكومية (الجنوبية) خلال 2022، بنسبة تجاوزت 46% عمّا كانت عليه في 2021، والذي كانت قد وصلت فيه إلى 91% من جملة واردات المشتقات النفطية عامة.

وعزا المستشار الاقتصادي هذا التراجع في حجم الواردات عبر المنافذ الحكومية إلى النتائج العكسية لقرارات اسعار الصرف الجمركية والهدنة المعلنة، التي حذر منها عدد كبير من خبراء الاقتصاد كونها ستخدم الانقلابيين في الوقت الراهن، فضلاً عن قيام قوى الفساد في محاربة أي عمليات لتطوير الموانئ في المناطق المحررة وخاصة ميناء عدن.

ويرجع زيادة نفوذ مليشيات الحوثي على حركة التجارة الخارجية، بعد أن حققت مكاسب جمركية هائلة، نتيجة لفتح ميناء الحديدة، فقد ارتفعت الأهمية النسبية للواردات النفطية عبر ميناء الحديدة من 9% في عام 2021 إلى 49% في 2022، أي أنه أصبح مصدر رئيس لتمويل الحرب الذي تشنها هذه المليشيات على المحافظات المحررة ودول الجوار، وتسهيل استخدامها الموانئ لأغراض عسكرية، بدلًا من تشديد الخناق عليها، وفقا للمستشار الاقتصادي.