قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس.

وذلك في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في باريس، بحسب رويترز.

ومن جانبها، قالت جورجا ميلوني، إن باريس وروما اتفقتا على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي "بشكل عملي وجاد" على مساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية نزوحا جماعيا للمهاجرين إلى أوروبا.

جهود أوروبية "حثيثة" لإخراج تونس من أزماتها

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أعلن الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 عن تقديم 25.8 مليون يورو (28.16 مليون دولار) إلى تونس، لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط، من خلال تغطية كلفة المعدات والتدريب.

ويضاف هذا المبلغ إلى حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو (114.6 مليون دولار) التي تحدّث عنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، لمساعدة تونس على معالجة الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين، بحسب مجلة "فوربس".

ولمجابهة الأزمة الاقتصادية في تونس والهجرة غير الشرعية، عرض الاتحاد الأوروبي على تونس اتفاقا للتعاون الاقتصادي.

ويتضمن الاتفاق 5 محاور كبرى، تشمل دعما ماليا بأكثر من مليار يورو، وبرنامجا لتطوير الاستثمار ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وهذا الاتفاق يراه البعض ضغطا على تونس كي تقوم بدور الحارس البحري في حين أن قيس سعيّد الرئيس التونسي أعلن صراحة رفضه لأن تصبح بلاده حارس حدود لدول أخرى.

وقد قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال يونيو/حزيران الجاري، حزمة تعاون شاملة لمساعدة تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية صعبة ولمنع أي تدفق للمهاجرين غير الشرعيين إلى التراب الأوروبي.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 200 مليون يورو لتونس هذه السنة لدعمها على مستوى إدارة الحدود والإنقاذ والبحث.

كما قالت فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد التوصل إلى اتفاق لازم".

وأفادت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة تنمية اقتصادية جنبًا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى "‭CCC-‬" من "‭CCC+‬" وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات، ما يكفي لتغطية 91 يومًا من الواردات مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام، حسبما أعلن البنك المركزي التونسي خلال الشهر الجاري.

وتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط إملاءات تهدد السلم الاجتماعي. لكنها تعمل اليوم على إعداد اقتراح بديل وتقديمه إلى صندوق النقد من أجل تمرير البرنامج التمويلي المرتقب لدفع عجلة الاقتصاد في البلاد.