ما زالت مسألة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس تؤرق الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحاول إيجاد حلول دون قرض صندوق النقد الدولي.

وقد جرت، السبت، مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تطويرها، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وتم التطرق خلال المكالمة إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.

كما كانت هذه المكالمة فرصة أوضح خلالها رئيس تونس موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واصفًا شروط الصندوق بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار ومذكرا بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير/كانون الثاني 1984، حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلية لا ثمن لها"، حسب نص البيان.

وذكّر سعيّد بأنه يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة، مشيرا إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية، لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.

وتفاوض تونس صندوق النقد الدولي منذ نحو 18 شهرا على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوعا بإصلاحات اقتصادية اعتبرها قيس سعيّد إملاءات، تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية، وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه "ليس مستعدا للمغامرة بالسِلْم الأهلي مقابل الحصول على قرض من الصندوق".

وأكد سعيّد أن "الإملاءات التي ستأتي من الخارج، وستؤدي إلى مزيد من التفقير سنرفضها".

ووفقاً لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليار دينار (2.89 مليار دولار).

لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خُطط سابقاً، فيما يبدو أنه سعيٌ لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم إلى 10.1% بنهاية أبريل/نيسان 2023.

مؤتمر إقليمي حول الهجرة غير الشرعية

من جهة أخرى، تناولت المكالمة، وفق ذات المصدر، قضايا أخرى من بينها خاصة مسألة الهجرة غير الشرعية، حيث شدّد قيس سعيد ''على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة، فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية''.

وبيّن قيس سعيّد بأن "الأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله".

وتسجّل تونس -التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية- بانتظام محاولات المهاجرين، الذين غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، اقترح سعيّد على وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال زيارته إلى تونس، "عقد اجتماع دولي عاجل على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها المهاجرون"، بحسب الرئاسة التونسية.

وفي مارس/آذار الماضي دعا الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف ضغط الهجرة.

وتبدي إيطاليا تفاعلا كبيرا مع تونس وتوجه نداءات لدعمها ماليًا واقتصاديًا كونها نقطة متقدمة لمواجهة الهجرة.