أكد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات من أجل التحكم في الاسعار. وذلك من خلال تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف المراحل الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد.
وفي رده على إنشغالات نواب مجلس الأمة بيان السياسة العامة للحكومة قال الوزير الأول ان الحكومة اعتمدت في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنيين جملة من الاجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلت الاجتماعية المباشرة.
كما كشف ان التحويلات الاجتماعية سترتفع 2714 مليار دينار سنة 2023 إلى 2895 مليار دينار سنة 2024 اي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 منها 582 مليار دينار لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر ومبلغ 163 مليار بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه ناهيك عن دعم السكن بما يقدر 313 مليار دينار.
وتابع بن عبد الرحمان أن الدولة لم تكبح أبدا الاستيراد بل اطرته بشكل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني. منها ترشيد الواردات من سلع وخدمات يشكل جزءا لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي الجديد المبني على تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات والتوجه نحو بناء اقتصاد جديد ميزته التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وكذا احلال الواردات بالانتاج الوطني ذي تنافسية وجودة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
