كتب بهجت أبو ضيف

كشف حسن نعمة الله، محامي ضحايا حادث غرق سيارة ميكروباص بمعدية أبو غالب في منشاة القناطر، والذي راح ضحيته 16 فتاة غرقا بالرياح البحيري، تفاصيل الحكم الصادر ضد المتهمين اليوم الإثنين، حيث ذكر أن محكمة جنح مركز إمبابة الكلية، أصدرت حكمها في القضية، أولا غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد من الاتهامين الأول والثاني، وثانيا حضوريا للمتهم الأول والثاني والخامس، وغيابيا للرابع بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن الاتهامين الأول والثاني

ثالثا بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ عن كل من الاتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني، والخامس أن يؤودا للمدعي بالحق المدني 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ"غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.