شهدت محافظةالشرقية جريمة بشعة بعدما أقدم شاب عشريني على إنهاء حياة جاره المسن بدائرة مركز شرطة مشتول السوق فيما تمكنت القوات من ضبط الجاني وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه بتاريخ الواقعة قام بالدلوف للمتجر الذي يملكه المجنى عليه صباحًا لعلمه أن أبناء الضحية يتوجهون مبكرًا لمباشرة عملهم ولكنه تفاجئ بالأخير يعترضه وما أن شاهده سدد له عدة طعنات نافذة أردته قتيلًا في الحال قبل أن يلوذ بالفرار من المكان هاربًا قبل أن يتم ضبطه قائلًا:"عم محمود تعرف علي وخوفت يبلغ الشرطة..ومكنتش أقصد أقتله أنا كنت بمر بضائقة مالية وعاوز فلوس بأي شكل".

تفاصيل مقتل تاجر حبوب علي يد جاره الشاب في مشتول السوق

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بالعثور على شخص يدعى "محمود.ع.ع"85 سنة مقيم بنطاق مركز مشتول السوق (جثة هامدة) ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

المجنى عليه،فيتو

وتبين من التحقيقات قيام شاب يدعى “ط.م.أ”27 سنة حاصل على ليسانس حقوق (جار المجنى عليه) وراء ارتكاب الجريمة بهدف السرقة وقيامه بالتعدى على المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار خوفا من ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمد، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.