أمرت النيابة العامة، بحبس 59 متهما من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بمحافظة أسيوط.

أسلحة نارية المضبوطات

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملة أمنية استهدفت دائرة قسمى شرطة أول وثانى أسيوط؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – طبنجة – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (36 متهما" لـ 14 منهم معلومات جنائية").

وضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (23 متهم "لـ 18 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (1075) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.