صمود حكومة صنعاء ومليشيات الحوثي متذ ثمان سنوات لم يتحقق كما يعتقد البعض بسبب فرض سيطرتهم عسكريا على محافظات شمال اليمن في مقابل تخاذل قوات الشرعية.. إنما أيضا بسبب آخر لا يقل أهمية عن الجانب العسكري وهو الفساد الفادح لمسؤولين بحكومة المناصفة في العاصمة المؤقتة عدن.

- فساد حكومي

ويسلط موقع "عدن الان" في هذا التقرير وبالوثائق الرسمية الضوء على تفاقم الفساد الإداري من قبل مسؤولين بحكومة المناصفة في عدن، ويكشف كيفية استفادة واستثمار حكومة الحوثيين في صنعاء لذلك الفساد بعدن وتسخيره لضرب وإفشال ما تبقى من المؤسسات العامة الناجحة بعدن ودفع كثير من المتعاملين معها من منظمات دولية وشركات ومؤسسات محلية خاصة ومستثمرين إلى نقل معاملاتهم إلى صنعاء.

- صنعاء تستثمر فساد عدن

ونبدأ تقريرنا هذا بعبارة تحرص حكومة الحوثيين على كتابتها في ختام كل خبر تنشره عن أنشطة مؤسساتها بصنعاء.. وتقول تلك العبارة ما يلي: "نحرص على تعزيز ثقة العملاء والمواطنين ونعمل بانتظام وحرص رغم الظروف العصيبة، وذلك على ما هو حاصل في المناطق التي لا يحكهما المجلس السياسي الأعلى (الحوثيين)، والتي باتت القيادات القائمة على المؤسسات فيها في قائمة المتهمين باختلاس مليارات الريالات.."..
فما حقيقة اتهامات الفساد الموجهة إلى مؤسسات بعدن؟! ومن أين تحصل الحوثيين على تفاصيلها؟! وكيف استثمرها الحوثيين لنزع الثقة عن مؤسسات عدن ومنحها لمؤسساتهم في صنعاء؟! وهل هي اتهامات فساد حقيقية أم اتهامات كاذبة هدفها ابتزاز قيادات مؤسسات ناجحة بعدن؟! والأهم من الأسألة السابقة هو لماذا يقوم وزراء بحكومة المناصفة في عدن بالترويج لحملات إعلامية مضللة تلفق لقيادات مؤسسات عامة ناجحة ونزيهة بعدن اتهامات فساد كاذبة تخدم حكومة الحوثيين بصنعاء؟!!.

- حملات مضللة

والإجابة عن التساؤلات السابقة حول الحملات المضللة التي تستهدف مؤسسات عامة ناجحة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي ينفذها ويدعمها وزراء ومسؤولين بحكومة المناصفة، نكشفها بإستعراض نموذج واضح من تلك الحملات المدمرة ويتمثل فيما تتعرض له المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بعدن من حملة إعلامية مضللة تستمر منذ فترة في نشر تقارير كاذبة وتلفيق اتهامات ليس لها أساس من الصحة ضد قيادة وإدارة المؤسسة، وتزييف حقيقة النجاح الباهر لقيادة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بعدن التي تمكنت بجهود مضنية من انتشال هذه المؤسسة الهامة من حافة الإنهيار والإفلاس قبل سنوات قليلة بسبب تداعيات الحرب وتحويلها إلى أنجح مؤسسة حكومية في عدن بشهادة المتقاعدين والشركات والمؤسسات المؤمنة على عمالها وموظفيها والذين أصبحوا يستلمون معاشاتهم من المؤسسات مقدما في بداية كل شهر وبشكل منتظم وبدون أي انقطاع، وذلك على عكس كثير من المرافقة الحكومية الأخرى بعدن التي باتت تعجز عن صرف المعاشات شهريا.

- استهداف مؤسسة ناجحة

هذا ما يحدث في عدن.. مؤسسة عامة ناجحة كالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات ومسؤول كفأ ونزيه مثل رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الأستاذ أحمد صالح سيف، بدلا من مساندتهم وتدعيم جهودهم الناجحة في تطوير المؤسسات العامة بعدن يتم استهدافهم بحملات مضللة واتهامات فساد كاذبة بهدف اخضاعهم للإبتزاز من قبل فاسدين بدرجة وزراء ومسؤولين كبار يسخرون كل نفوذهم وسلطاتهم لوضع أيديهم على ما تبقى من مؤسسات عامة ناجحة في عدن غير عابئين بما يترتب على الحملات الإعلامية المضللة التي يروجوها من أضرار فادحة تلحق بالمؤسسات تماما مثلما تتعرض المؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية بعدن لأضرار جراء استمرار الحملات الكاذبة التي تستهدف قيادتها النزيهة التي تبدل جهود مضنية لمواصلة الحفاظ على المؤسسة ومقدراتها وأموالها وتنميتها ومنع تدمير هذا الصرح الخدمي والاقتصادي الهام الذي يعد مصدر دخل شريحة كبيرة من المتقاعدين.

- القضاء يكشف الحقيقة

وتفضح وثائق رسمية وأحكام قضائية صادرة من قضاء عدن فداحة الفساد الإداري الذي يمارسه وزراء ومسؤولين في حكومة المناصفة ضد مؤسسات عامة بعدن، فبينما اتهمت حملات اعلامية مضللة تم ترويجها مؤخرا قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن بمخالفة القانون ورفض تنفيذ قرار تعيين صادر من قبل وزير الخدمة المدنية وجه فيه بتعيين نائب لرئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن، نسف حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية بعدن صحة تلك الاتهامات والإدعاءات جملة وتفصيلا، حيث قضت المحكمة الإدارية بعدن بعدم قانونية قرار وزير الخدمة ومخالفته للدستور وبينت بوضوح بأن تعيين رؤساء ونواب رؤساء المؤسسات العامة ليست من صلاحية الوزراء أو حتى رئيس الحكومة بل ينحصر ذلك ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.. فهل من روج لتلك الاتهامات الكاذبة ضد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن كان يجهل هذه الصلاحيات في التعيين والتوظيف؟! أم أن الهدف كان مواصلة حملة استهداف القيادة النزيهة لمؤسسة التأمينات التي لم تصل يد الفساد حتى الان إليها على العكس عديد من المؤسسات الأخرى؟!.

- تزوير كارثي

الأمر لم يتوقف عند فضيحة قرارات التعيين التي إلغاها القضاء الإداري لمخالفتها للقانون والدستور.. بل قام رعاة الحملة المضللة ضد قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن بالترويج لتقارير فساد مزيفة تم نسبها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، وأدعوا فيها إرتكاب قيادة المؤسسة المشهود لها بالنزاهة باتهامات فساد مالي بالمليارات، وسرعان ما تبين زيف تلك الاتهامات بإفتضاح عدم صدور أي تقرير أو مذكرة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن ضد المؤسسة العامة للتأمينات، بل على العكس من ذلك تبين وبالأرقام والمستندات الرسمية أن قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن ممثلة برئيسها الأستاء أحمد صالح سيف قد حققت انجازا ماليا لم يحققه غيرها أرتفع بموجبه الاحتياطي المالي للمؤسسة من 37 مليار ريال إلى أكثر من 400 مليار ريال خلال أقل من ثلاث سنوات فقط، كما أرتفعت أعداد المستفيدين من معاشات وتأمينات المؤسسة بنسبة 25 بالمائة سنويا، وكل هذا النجاح والإنجاز لقيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن ممثلة برئيسها الأستاذ أحمد سيف ليست سوى جانب قليل من سجل حافل بالجهود الجبارة والنزاهة التي انتشلت المؤسسة من الإنهيار والدمار قبل أعوام قليلة وحولتها إلى أهم صرح اقتصادي بعدن يدعم حاليا وبقوة خزينة الدولة.

- عاجل إلى المجلس الرئاسي

وأمام الأضرار الفادحة لاستمرار حملات استهداف قيادات المؤسسات الناجحة في العاصمة المؤقتة عدن من قبل فاسدين داخل الحكومة نفسها وما تقدمه من خدمات مجانية لحكومة مليشيات الحوثي بصنعا، أصبح لزاما على المجلس الرئاسي ضبط بوصلة الحكومة وردع العابثين فيها لمنع تدمير ما تبقى من مؤسسات عامة ناجحة بعدن، ومحاسبة كل من روج ويروج للحملات المضللة التي لا تخدم غير الحوثيين.