- لماذا لم ينفي البنك المركزي اليمني بعدن تصريح الحوثيين، والذي فضح بشكل علني تفاصيل مفاوضات يمنية سرية تجري في الأردن لدمج بنكي عدن وصنعاء ووضع مقدرات البنوك وشركات الصرافة الجنوبية تحت رحمة الحوثيين؟!.

- ترحيب واسع من البنوك وشركات الصرافة الجنوبية بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه دمج عدن ماليا مع الحوثيين في صنعاء، ومطالبات للانتقالي بتحرك عاجل لمنع مخطط الإستيلاء على مقدرات وبيانات شركات الصرافة والبنوك الجنوبية.

- قيام البنك المركزي بعدن بضخ أموال من العملات الأجنبية إلى أسواق عدن لإحداث تحسن وهمي وغير حقيقي في قيمة العملة المحلية ولا يلبث أن تعاود العملة المحلية انهيارها، ألا يكشف عن فشل الإدارة المالية للبنك وإستفادة شبكات فساد ترتبط بها من هذه المضاربة بالعملة.

- الإنهيار المخيف لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال فترة الإغلاق الجائر وغير القانوني لشركات الصرافة الجنوبية بعدن، ألم يكشف بوضوح كذب إدعاءات مسؤولي البنك المركزي بعدن بأن شركات الصرافة الجنوبية بعدن وباقي المحافظات هي من كانت تتسبب في إرتفاع أسعار الصرف؟! ولماذا لم تتحسن قيمة العملة المحلية خلال فترة إغلاق شركات الصرافة الجنوبية إن كان البنك المركزي صادقا في اتهاماته المختلقة؟!.

- العقوبات والإجراءات غير القانونية الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي شملت الإغلاق المتكرر لشركات الصرافة الجنوبية وإيقاف شبكات التحويلات وهذا ياتي بعد رصد حسابات الوكلاء والتي يعود فيها النفع لمصلحة استقرار ودعم الاقتصاد والاستثمار، وذالك لتنفيذ مساعيهم الخفية بسحب وتجميد ارصدة الوكلاء والعملاء من التجار والمواطنين الذي كان الصرافين البديل الامثل للمحافظة عليها في ضل افلاس بنوك الشمال،
في حين لا تشمل مطلقا شبكات وشركات الصرافة والبنوك الشمالية المرخصة من بنك صنعاء وعدن!!.

- السماح بالتعامل لشبكات التحويل  والصرافين المرخصين من بنك صنعاء في المحافظات الجنوبية والمناطق المحرره بدون الزامهم بالحصول على ترخيص من البنك المركزي بعدن وتقاضيه عن ذالك.

- صمت وتغاضى االبنك المركزي بعدن عن مخالفات بنوك وشبكات وشركات الصرافة الشمالية العاملة في عدن والمحافظات الجنوبية فيما تتعرض بنوك وشركات الجنوب لاجراءات جائرة بشكل متكرر.. أليس استهدافا للشركات الجنوبية.

- إستمرار البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى عدن قبل سنوات وحتى اليوم في توريد كافة إيرادات العاصمة عدن من الضرائب والجمارك والواجبات إلى صنعاء.. أليس دمج مالي غير معلن لبنكي عدن وصنعاء وتسليم مقدرات وإيرادات القطاع العام والقطاع الخاص في الجنوب لمافيا الشمال وملشيات الحوثي.