يمن الغد/ تقرير – خاص

لعلَّ تمرد زعيم الحوثيين على دستور الدولة وقوانينها النافذة، من خلال المحاضرات التي كان قبل سنوات يوجهها لاتباعه في صعدة وتقابل بتكبيرات الأتباع ليس ببعيد، عما يعتمل اليوم في تعز من تمرد جديد يقوده القيادي الإخواني عبدالله العديني وسط تكبيرات أتباعه هناك.

تقاليد العديني:

لم تكن تجاوزات عبدالله العديني ورفضه لتطبيق بعض بنود القانون وحهة نظر شخصية كما يحلو للبعض ان يسميها في تبريرهم لمناهضة العديني لحق المرأة اليمنية في رفع الوصاية عن استخراج جواز سفر وهو الحق المكفول فانوناً، بل إن للرجل نفوذاً سياسياً في سلطات تعز فقد تمكن خلال سنوات الحرب من الغاء فعاليات ثقافية فنية أعلنها مكتب وزارة الثقافة بالمحافظة بعد حملة شنها الشيخ المتشدد المناهض للفن ولتعليم وعمل المرأة.
تتسائل الفتاة ناهد نعيم خلال حديثها لـ”يمن الغد” : “لماذا تجد المرأة اليمنية نفسها مضطرة لخوض معركة معقدة وقاسية من أجل الحصول على وثيقة “إثبات هوية شخصية” تمكنها من السفر والتي تعدّ من أبسط حقوق المواطنة التي كفلها القانون والدستور”.
ولعل الاجابة التي تبحث عنها ناهد تكمن في بيروقراطية المؤسسات الهشة التي تعتمد على تقاليد أكثر من استنادها إلى نصوص قانونية، وفقا للباحث السياسي خالد بن طالب.
الفتاة بلقيس سلام تؤكد انها شعرت بالإهانة عندما رفضت مصلحة الحوازات بتعز منحها وثيقة الحواز رغم أن أوراقها الثبوتية مكتملة وتم التعامل معها وكأني طفلة فاقدة للأهلية.

عراقيل مفتعلة:

لم تراعِ مصلحة الجوازات بتعز ظروف المرأة في ظل الحرب التي تذهدها البلاد منذ سنوات سبع اثر انقلاب الحوثي وسيطرة مليشياته على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بعد اسقاطها بالاجتياح المسلح في سبتمبر 2014م، اذ لو كان هناك بندا في قانون المصلحة يحظر استخراج المرأة وثيقة جوازها دون محرم، لسقطت في ظل هذه الظروف خاصة وان كثير من النساء غاب عنهنّ العائل والأقارب من الرجال وفُرض عليهن أن يعشن وحيدات ومسؤولات عن أنفسهنّ بل وعن أطفال صغار، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لتمكينهن من تجاوز بيروقراطية المؤسسات الهشة المتكأو على “تقاليد بالية يروج لها الشيخ عبدالله العديني من على منابر دينية منحتها له السلطات بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لحزب الإصلاح الإخواني.
فتاة جامعية اخرى بتعز كانت مضطرة للسفر كرفيقة في رحلة علاج فإذا بالعراقيل تواجهها لأن والدها متوفيا وليس لديها أخوة، تقول في تصريحات صحفية لها: “بعد أن رفض موظف مكتب الجوازات البدء بالمعاملة على الرغم من وجود شهادة الوفاة لوالد الفتاة حتى أحضر أقاربها من الرجال، اضطررت للذهاب لبيت عمها الرجل المريض لإحضاره وهو في حالة صعبة”.
وقالت الدكتور ، ألفت الدبعي في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاحتماعي فيس بوك، إن المطالبة بوثيقة سفر يعد أحد الحقوق القانونية للمرأة، وهو ما تضمنته وثيقة الحقوق والحريات بمخرجات الحوار الوطني.
وكانت العديد من الناشطات قد أطلقن حملة إلكترونية بعنوان جوازبلاوصاية حملة جواز بلا وصاية والتي أثارت موجة جدل على مواقع التواصل.

تحرك نسوي:

مطلع الشهر الجاري نظمت ناشطات نسويات، وقفة احتجاجية، أمام مكتب مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز، ضمن حملة “جوازي بلا وصاية” لمطالبة وزارة الداخلية بإلزام “مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظات بالعمل بالقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن الجوازات، والقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1994 بشأن لائحة الجوازات، بما يتعلق بإصدار جوازات و/أو تجديدها للنساء، بحيث تتمتع كل اليمنيات بهذا الحق ويستطعن الحصول على وثيقة سفر بدون عراقيل و/أو اشتراطات” بحسب بيان الوقفة.
وطالبت الوقفة مصلحة الجوازات، بتفعيل المادة القانونية رقم (7) الخاصة بالجوازات، ورفض ما أسموها التمييز العنصري ضد المرأة.
الحملة لاقت ردود أفعال واسعة بين مؤيد يرى ضرورة حصول المرأة على الوثائق القانونية التي كفلها القانون، ومعارض اعتبرها مطالب مخالفة لعقائدهم وموروثهم الديني المحافظ.

تشير جميلة الخيلي الى ان هناك ‏لا يجب خلط بين تطبيق الحق الدستوري القانوني وبين تداعيات الاختلالات التربوية والمجتمعية.
وهنا تضم الخيلي صوتها الى من ينصحن بانه يجب دراسة تلك الاختلالات بدون المس بحق المرأة القانوني في تيل حوازها دون وصاية أسرية، اذ ان ترسيخ المفاهيم والحقوق شيء وتداعيات الظواهر الاجتماعية شيء آخر”.
من جانبها علقت علقت حورية مشهور (وزير حقوق الإنسان الأسبق): “اشتراط ولي الأمر لصرف جواز السفر للمرأة ليس له سند قانوني ولكنه إجراء إداري تمارسه إدارات الهجرة والجوازات تعسفاً على النساء وتغيير الإجراءات الإدارية لا يقتضي سوى توجيه من وزير الداخلية يتم تعميمه على إدارات الهجرة. فهل يفعل الوزير ابراهيم حيدان ذلك تأسيساً للعدالة والنظام؟.
ويشن العديني حملة مضادة للمطالب النسوية، فيما يتسائل اتباعه: “لماذا المطالبة بجواز سفر بدون موافقة ولي الأمر؟” مضيفًا أن: “من كانت لها حاجة بوثيقة السفر، فلا مشكلة في إحضار ولي أمرها من أجل ذلك”.
وتمنح مادة رقم (7) بالقانون اليمني الخاص بالجوازات، المرأة الحق في الحصول على كافة الوثائق القانونية لكل من يحمل الجنسية اليمنية.

المصدر من هنا