الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح على مستوى المحافظة تنفيذًا لتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مديري عموم مديريات المساحة والزراعة والإسكان، مديري عموم إدارات الشئون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والأملاك وأصول الدولة ووحدة إيرادات المحافظة، نواب المراكز والمدن والأحياء، مسئولي الشئون القانونية والتقنين والأملاك بالمراكز والمدن، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث عدد الطلبات الغير جادة والطلبات الغير مدققة وطلبات المعاينة ونسب الإنجاز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما تم استعراض أسباب ومعوقات العمل في دفع وتيرة العمل بهذا الملف؛ لإنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وذلك خلال دورة تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة.

وناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات التي من شأنها تذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

وأشار عصام إلى تشكيل لجنة للمرور الميداني على كافة المراكز ومدن المحافظة لتعريف المواطنين، وحثهم على الاستفادة من التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمواطنين الجادين في ملف تقنين الأوضاع.

وأكد عصام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة والمتقاعسين عن السداد وأن الدولة لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة، مشددًا على الحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.

مشيرًا إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، موضحًا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة والممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.