كتب محمود حسين

 قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا مضنية في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بجهود مصرية قطرية أمريكية، مؤكدا أن مصر هى أكبر داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق على مدار تاريخ القضية وليس منذ 7 أكتوبر فقط.

وأشاد "البنا"، بنجاح الجهود المصرية المضنية التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وبالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقرر بدايته صباح غد الأحد 19/1/2025، والذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ42 يوماً تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت ورائها أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة الوصول إلى حلول لها ووقف إطلاق النار والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع دعما للأشقاء، وكان حرص مصر على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مراراً وتكراراً عن فتح معبر "رفح" من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال جرحى والمصابين، ولم تتوقف الجهود المصرية لحظة واحدة على جميع المستويات.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعا المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة للاستجابة لدعوة مصر لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وأشاد البنا، بإعلان مصر أنها تلتزم مصر بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.