وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، التحية لشعب غزة على صموده لمدة 15 شهرًا أمام حملة الإبادة الصهيونية والتي لم يشهد التاريخ حملة إبادة مثلها إلا في حادثتي هيروشيما اليابانية، والنازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، إن المؤتمر يجمع نخبة من العقول والخبرات العربية والدولية لمناقشة واحدة من أهم قضايا العصر: الطاقة المتجددة والمستدامة ومستقبلها، مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد تحولاً جوهرياً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهو تحول فرضته تحديات عديدة، قائلا: "الوقود الأحفوري، الذي اعتمدنا عليه لعقود طويلة، يقترب من النضوب وتتزايد أسعاره بشكل متسارع، إلى جانب الآثار البيئية السلبية التي يسببها، مما يجعل الحاجة إلى التحول للطاقة النظيفة ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة".

وأوضح "النبراوي" أن مصر قد أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الحيوي، حيث تعمل على تسخير إمكاناتها الطبيعية لتطوير منظومة الطاقة المتجددة، فمنذ عقود، كان السد العالي علامة بارزة في استخدام الطاقة النظيفة، حيث يُعد واحدًا من أكبر مولدات الطاقة المتجددة في العالم، إلى جانب مشروعات أخرى كـ خزان أسوان 1 و2، مضيفا:"وخلال السنوات الأخيرة، حققت مصر قفزات كبيرة في هذا المجال، من أبرز المشروعات الواعدة، محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية الذي يضيف لبنة أخرى إلى جهودنا في توليد الطاقة النظيفة وغيرها"، مؤكدا أن هذه المشروعات ليست فقط مصدرًا للطاقة، ولكنها أيضًا شهادة على التزامنا بحماية البيئة ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار نقيب المهندسين أن مصر تعمل أيضا على تعزيز استخدام طاقة الرياح، ولديها مشروعات طموحة على طول ساحل البحر الأحمر، حيث يُعد هذا الموقع من بين أفضل المواقع عالميًا لتوليد الطاقة من الرياح، مؤكدا أن استثمارات مصر في الطاقة المتجددة لا يتوقف فقط عند تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل يشمل أيضًا تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، قادر على تصدير الطاقة النظيفة لجيرانه وشركائه، وأن الطاقة المتجددة ليست مجرد خيار تقني أو اقتصادي؛ بل أنها التزام أخلاقي وحضاري تجاه الأجيال القادمة. فهي تمثل وعداً بمستقبل أنظف وأكثر عدلاً، حيث لا تكون التنمية حكراً على دول أو شعوب معينة، بل حقاً مشتركاً للبشرية جمعاء.